نقاش لا يتوقف: عشرون مبادرةً شعبيةً حول الهجرة في سويسرا خلال الستين عامًا الماضية

2026-05-03 06:04:55

(MENAFN- Swissinfo) جعلت الهجرةُ سويسرا أكثر ثراءً، لكنها أيضًا وضعتها أمام تحدياتٍ سياسية. وعلى مدى عقود، لم تتغيّر الحججُ كثيرًا في النقاش حولها. تم نشر هذا المحتوى على 03 مايو 2026 - 09:00 15دقائق

أعمل مراسلاً في القصر الفدرالي. أعدّ تقارير عن السياسة السويسرية للسويسريين.ات في الخارج وأدير برنامج النقاش السياسي”لنتحدث“. عملت في العديد من مجالات الصحافة منذ التسعينات. شغلت مناصب عليا وغطيت مجموعة واسعة من القصص الإخبارية. انضممت إلى سويس إنفو في عام 2017.

مقالات أخرى للكاتب القسم الألم

Deutsch de 20 Initiativen in 60 Jahren: Unablässig debattiert die Schweiz über Zuwanderung الأصلي طالع المزيد20 Initiativen in 60 Jahren: Unablässig debattiert die Schweiz über Zuwand Français fr 20 initiatives en 60 ans: la Suisse débat sans relâche de l'immigration طالع المزيد20 initiatives en 60 ans: la Suisse débat sans relâche de l'immigr Italiano it Venti iniziative in 60 anni: l'infinito dibattito sull'immmigrazione in Svizzera طالع المزيدVenti iniziative in 60 anni: l'infinito dibattito sull'immmigrazione in Svi 日本語 ja 移民排斥のスイス国民投票、60年間で20件長年、議論の火種に طالع المزيد移民排斥のスイス国民投票、60年間で20件長年、議

في ستينات القرن الماضي، جاء عمّالٌ مهاجرون من إيطاليا. آنذاك، رحّب بهم قطاعُ الاقتصاد على نطاق واسع. لكنهم قوبلوا بمشاعر استياء قوية في سويسرا. وتحدثت قطاعاتٌ من السكان عن”التسلل الأجنبي“ في البلاد.

ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، ظلّت عناصر الجدل تتمحور حول المواضيع ذاتها؛ نمو متسارع في عدد السكان، وتزايد الهجرة، وتداعياتها الملموسة. كما واصلت التحولات الاجتماعية والتطورات التكنولوجية المتسارعة، تشكيل الإطار العام لهذا الجدل.

وفي ستينات القرن الماضي، شهد العالم تسارعًا غير مسبوق في نمو السكان؛ تحولات لم يبدُ أثرها ملموسًا كما هو اليوم. وفي هذا السياق، تواصل سويسرا تغيّرها المستمر، ما يغذّي لدى شريحة من السكّان شعورًا بالاغتراب، ظلّ حاضرًا في النقاش العام طوال العقود الستة الماضية.

ويقول مايكل هيرمان، الباحث في الجغرافيا السياسية:”الديمقراطية المباشرة تجعل المعارضة الشعبية أكثر ظهورًا. ولذلك، باتت سويسرا في طليعة البلدان المنتقِدة للهجرة“. كما يعكس النقاش حول الهجرة، في رأيه، تطورَ حركتها، هي نفسها، دائمًا.

1968: المبادرة الشعبية الأولى لمناهضة”التسلل الأجنبي“

عامَ 1965، طرح حزب“ديمقراطيو زيورخ” أول مبادرة شعبية حول الهجرة. وطالب بألّا”يتجاوز عددُ الأجانب المقيمين بشكل دائم، ومؤقّتٍ، عُشر عدد سكان سويسرا“. وجاء في نص الطلب:”لدرء خطر الإفراط في وجود الأجانب، يجب تخفيض عدد المقيمين، والمقيمات، الأجانب سنويًا بنسبة لا تقل عن 5%، مع مراعاة مبادئ الإنسانية“. لكن أعلنت الحكومة السويسرية عن اتخاذ تدابير بخصوص الهجرة؛ ما دفع القائمين على المبادرة الشعبية إلى سحبها.

1970: مبادرة شوارزنباخ ضد”التسلل الأجنبي“

هنا بدأ حزب”العمل الوطني“، اليميني المتطرف والمناهض لـ”التسلل الأجنبي“، نشاطه. وكان له هدفٌ واحد، الحدّ من الهجرة وقدوم الأجانب إلى سويسرا. وتولّى جيمس شوارزنباخ زعامةَ هذا الحزب اليميني المتشدد. وبعد سحب مبادرة حزب“ديمقراطيو زيورخ”، أطلق شوارزنباخ مبادرته الشعبية، الشهيرة باسم”مبادرة شوارزنباخ“. وكانت تسعى إلى حصر نسبة الأجانب عند 10% من السكان؛ ما كان سيعني اضطرار 350 ألف شخص إلى مغادرة سويسرا. وعامَ 1970، وصلت المبادرةُ إلى صناديق الاقتراع. وكان مصيرها الرفض بنسبة 54%.

ومن أسباب الرفض، ردُّ فعل الحكومة السويسرية. إذ استحدثت حصصًا للهجرة قبل ثلاثة أشهر من الاقتراع، ووضعت أرقامًا محددة للحد من الوافدين والوافدات إلى البلاد. فإذا احتاج الاقتصاد إلى عملة، زادت هذه الحصص، وإذا شحّت فرص العمل خفّضتها. وحينها، سيتعيّن على المهاجرين والمهاجرات مغادرةَ البلاد.

1974: مبادرة”التسلل الأجنبي والاكتظاظ السكاني في سويسرا“

وبعد عام 1970، ظهرت مبادراتٌ شعبية أخرى تناولت موضوع تزايد أعداد الأجانب في سويسرا. وطالبت مبادرة”مناهضة التسلل الأجنبي والاكتظاظ السكاني في سويسرارابط خارجي“ بخفض عددهم إلى 500 ألف، بنسبة لا تتجاوز 12% من عدد السكان. وطرحت شخصيات من حزب”العمل الوطني“ أيضًا هذه المبادرة، ولكن دون جيمس شوارزنباخ هذه المرّة. وانتهت بالرفض بنسبة 66%.

1977: المبادرة الرابعة بشأن الأجانب

مرة أخرى، أطلق شوارزنباخ مبادرةً شعبيةً”لحماية سويسرا“رابط خارجي. فقد اعتبر مبادرة عام 1974 متطرفةً للغاية، وسعى إلى إقناع الشعب السويسري بمقترح أكثر اعتدالًا. ودُفعت هذه المبادرة الرابعة بشأن الأجانب في سويسرا، باتجاه خفض نسبة هؤلاء إلى 12،5% من عدد السكان خلال عشر سنوات، ما يعني اضطرار نحو 300 ألف أجنبي وأجنبية إلى مغادرتها. وآلت إلى الرفض بنسبة 70،5%.

1981: مبادرة”ميتيناند من أجل سياسة جديدة بشأن الأجانب“

وأسهمت المبادرات الشعبية الأربع ضد”التسلل الأجنبي“ في نشوء حركة مقاومة داخل المجتمع السويسري. ففي عام 1981، طُرحت مبادرةٌ شعبية تحت شعار”ميتناندرابط خارجي“ (معًا). وسعت الجماعاتُ اليسارية والدينية الداعمةُ لها إلى تحسين الحماية القانونية للأجانب في سويسرا. لكن رُفضت المبادرة رفضًا واضحًا. وأظهرت استطلاعاتُ الرأي لاحقًا أنّ”خوفًا يصعب تحديده من زيادة الأجانب المفرطة“ كان من أسبابه. ورفضها الشعب بنسبة 80%.

1984: مبادرة”ضد بيع الوطن“

عاد حزب”العمل الوطني“ إلى الواجهة مرة أخرى بمبادرةٍ شعبيةٍ جديدة، هدفت هذه المرة إلى منع الأجانب من شراء الأراضيرابط خارج في سويسرا. واستخدم الحزب صورة تمساحٍ يحاول ابتلاعها في دعايته، ما يعكس أسلوب الحملات الذي تبناه حزب الشعب السويسري (SVP) لاحقًا. وجاءت نتيجة التصويت بالرفض، بنسبة 51%.

1988: مبادرة”لحدود الهجرة“

عام 1988، قام حزب”العمل الوطني“ بمحاولةٍ أخرىرابط خارجي للحد من الهجرة إلى سويسرا. وطالبت مبادرته الشعبية بأن يكون عددُ المهاجرين، والمهاجرات، المسموح لهم بالدخول إلى البلاد والاستقرار فيها، أقلَّ من عدد مغادريها خلال الفترة نفسها. وفي أحد منشورات الدعاية للمبادرةرابط خارجي ، قال الحزب:”لم تعد البيئة قادرة على تحمّل المزيد من الهجرة! التربة، والمياه، والهواء، سيؤدي فقدان الأراضي الزراعية وإنتاج النفايات، إلى مشاكل مستعصية مع وجود 7 ملايين نسمة في سويسرا“. ورُفضت المبادرة بنسبة 67%.

1996: مبادرة”ضد الهجرة غير الشرعية“

في أوائل التسعينات، ظهر قانون الأجانب ، ووضع اللوائح القانونية للإقامة في سويسرا. لذلك، انتقل النقاش حول الهجرة في تلك الفترة إلى قواعد تنظيم اللجوء.

وركّزت مبادرةٌ شعبية لحزب”الديمقراطيين السويسريين“ على ترحيل طالبي اللجوء وطالباته. لكنها لم تصل إلى صناديق الاقتراع، لأن البرلمان اعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي. وفي المقابل، عرض حزب الشعب السويسري بقيادة كريستوف بلوخر الموضوع للتصويت بصيغةٍ“متوافقةً قانونيًا”رابط خارجي. وطالب بعدم معالجة طلبات اللجوء لمن دخل البلاد بشكل غير قانوني. ولاقت المبادرة الرفض بنسبة 54%.

2000: مبادرة”من أجل تنظيم الهجرة“

قبل اتفاق حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي، كانت الهجرة خاضعة لتصاريح وحصص. وبعد 2002، أصبح بإمكان من يجد عملًا في سويسرا الإقامة، وإحضار أسرته. فجاءت مبادرة 18%رابط خارجي الهادفة إلى تحديد نسبة السكان الأجانب بنسبة 18 في المائة. وكانت نتيجة التصويت الرفض بنسبة 64%.

2002: مبادرة”ضد إساءة استخدام حق اللجوء“

استهدفت المبادرة الشعبية الثانية بشأن اللجوءرابط خارجي ، التي قدّمها حزب الشعب السويسري، حالة التشكيك لدى شريحة من السويسريين والسويسريات تجاه اللاجئين الفارين من حروب منطقة البلقان. وسعت المبادرة إلى عدم السماح لطالبي اللجوء، وطالباته، القادمين من دولٍ ثالثةٍ آمنة باستكمال إجراءاتهم في سويسرا. وصوّت 50.1% بـ”لا“.

2008: مبادرة”من أجل تجنيس ديمقراطي“

يتزايد عدد الأجانب، والأجنبيات، الساعين للحصول على الجنسية السويسرية. لكن لا تزال العقبات أمام الحصول على جواز السفر السويسري كبيرة. وفي كثير من المناطق، تتخذ سلطاتُ البلديات التي يقيم فيها الشخص، القرار بشأن التجنيس.

وبعد تصحيح المحكمة الفدرالية أحد هذه القرارات، إذ ألغت قرار بلديةٍ رفضت تجنيس عائلةٍ من كوسوفو، قدّم حزب الشعب السويسري مبادرةً بشأن التجنيسرابط خارجي. وهدفت هذه المبادرة إلى منح البلديات الكلمةَ الأخيرة في هذا الملف. ورُفضت المبادرة بنسبة 66%.

2009: مبادرة”ضد بناء المآذن“

في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة، وارتفاع أعمال الإرهاب ذات الدوافع الإسلامية في أوروبا، تزايدت المخاوف الأمنية في سويسرا أيضًا. وأصبح الإسلام موضوعًا ساخنًا للنقاش. وفي الوقت نفسه، طُرحت في عدة مناطق خططٌ لبناء مساجد ذات مآذن. لكن رفضت مبادرة شعبيةرابط خارجي ذلك، وجاءت الموافقة عليها مفاجئةً، وأثارت ضجةً حول العالم. وحظيت بالقبول بنسبة 57،5%.

2010: مبادرة”لترحيل الأجانب المجرمين“

تناولت المبادرة التالية لحزب الشعب السويسري موضوعَ الجريمة. وسعت إلى ترحيل الأجانب، مرتكبي جرائم خطيرة. وحذّر البرلمان من إمكانية انتهاك ”مبادرة الترحيل“رابط خارجي هذه القانون الدولي، فطرح مشروعًا مضادًا أكثر اعتدالًا. كما انتقد المعارضون، والمعارضات، حملةَ حزب الشعب السويسري ووصفوها بالعنصرية، والمعادية للأجانب. و صوّت 57،5% بـ”نعم“.

2014: مبادرة”ضد الهجرة الجماعية“

وبعد سلسلة من الانتصارات في الاستفتاءات المتعلقة بموضوع الهجرة، استهدف حزب الشعب السويسري حرية تنقّل الأشخاص بين سويسرا، والاتحاد الأوروبي. ومن خلال مبادرة”الهجرة الجماعية“رابط خارجي ، ركّز الحزب على عودة سويسرا إلى إدارة هجرة الأجانب بصورة مستقلة عبر نظام الحصص. وهو ما يعني القبول بإمكانية حدوث قطيعة مع الاتحاد الأوروبي. وتلت الموافقة على المبادرة الشعبية بفارقٍ ضئيل، خلافاتٌ استمرت سنوات حول تنفيذها. ف صوّت 50،3% بـ”نعم“.

2014: مبادرة”وقف الزيادة السكانية“

ومن بين أمور أخرى، سعت جمعية البيئة والسكان،”إيكوبوب“ (Ecopop)، إلى الحد من الهجرة بحيث لا تتجاوز نسبة 0،2% من عدد السكان سنويًا. وحمّل مقدمو المبادرة الشعبية، ومقدّماتها، الهجرة والنمو السكاني، مسؤولية المشكلات البيئية. ورُفضت المبادرة بنسبة 74%.

2016: مبادرة”لتنفيذ ترحيل الأجانب المجرمين“

بعد الموافقة على مبادرة الترحيل عام 2010، كان على الحكومة والبرلمان، تنفيذ إرادة الناخبين والناخبات، لكنهما واجها صعوباتٍ قانونية في ذلك. ولزيادة الضغط، تبنّى حزب الشعب السويسري مبادرة”التنفيذ“رابط خارجي لتطبيق مبادرة الترحيل للاستفتاء الشعبي، وتضمنت قائمةً محددةً بالجرائم التي يجب أن تؤدي إلى الترحيل. و رُفضت المبادرة بنسبة 59%.

2020:”من أجل هجرة معتدلة“

من أجل فرض تنفيذ مبادرة”الهجرة الجماعية“ التي أُقرت عام 2014، طرح حزب الشعب السويسري مبادرةً أخرى على صناديق الاقتراع استهدفت اتفاقَ حرية تنقّل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي. وهدفت مبادرة”الحد من الهجرة“رابط خارجي إلى إنهاء هذه الحرية. وفي الحملة الدعائية، حذّر الحزب من خطر”سويسرا ذات العشرة ملايين نسمة“، ومن التوسع العمراني العشوائي، والجريمة، والضغط على البنية التحتية. صوّت 62% بـ”لا“.

2021: مبادرة”نعم لحظر النقاب“

بعد النجاح الذي حققته مبادرة”حظر المآذن“، أطلقت المجموعة نفسها المقربة من حزب الشعب السويسري، لجنة”إيغركينغر“ (Egerkinger)، مبادرةً أخرى استهدفت الإسلام. ورغم أنّ المبادرة شملت أيضًا ارتداء النقاب من قبل النساء المتظاهرات أو المشاغبات، كان محور الحملة المرأةَ المسلمةَ المنتقبةَ عمومًا. ووفقًا لتحليل نتائج التصويت، كان الدافعُ الرئيسي لدى مؤيدي المبادرة، ومؤيداتها، هو حماية القيم، والثقافة السويسرية: صوّت 51% بـ”نعم“.

2026:”لا لسويسرا بعشرة ملايين نسمة!“

من خلال المبادرة الشعبية الحالية، ”لا لسويسرا بعشرة ملايين نسمة“ ، المطروحة للتصويت في 14 يونيو المقبل، يجمع حزب الشعب السويسري قضايا تناولها سابقًا، على حدة. وتستهدف المبادرة مجالَي اللجوء، وحريةَ تنقّل الأشخاص. ومرة أخرى، يستخدم الحزب حججًا تتعلق بحدود النمو السكاني، والجريمة، والحفاظ على هوية البلاد.

ومع ذلك، لا يبدو أنّ هذا النقاش سيصل إلى خاتمة. لا سيما أنّ حزب الشعب السويسري يوظّف ملف الهجرة بانتظام وبمهارة، كأداة في حملاته الانتخابية. وبالفعل، بدأ الحزب في جمع التوقيعات مجددًا، وهذه المرة من أجل مبادرة”حماية الحدود“، المستهدِفة لمجال اللجوء مرةً أخرى.

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: أحمد محمد

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

MENAFN03052026000210011054ID1111063751

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-05-03 06:04:55