شوريون: مد الفصل التشريعي يجسد حرص الملك على تسخير العمل الديمقراطي لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة
وقال هشام القصاب عضو مجلس الشورى: إن التمديد يمثل دعماً مباشراً لجهود مجلسي الشورى والنواب في مواصلة دورهما الدستوري، وخصوصاً في ظل ما تشهده المملكة من حراك تنموي متسارع يتطلب مواكبة تشريعية دقيقة ومرنة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، ومساندة الخطط الحكومية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأضاف القصاب أن هذا القرار يسهم في ترسيخ مبدأ التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعزز من فاعلية الأداء البرلماني عبر إتاحة مساحة زمنية أوسع لدراسة التشريعات بعمق، ومناقشة القضايا الوطنية بروح المسؤولية والشراكة، بما يصب في مصلحة العليا للوطن والمواطن.
وأشار القصاب إلى أن هذه الأمر الملكي يمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العطاء، ومضاعفة الجهود، والارتقاء بمستوى الأداء التشريعي، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز من مكتسبات المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، مؤكداً التزام أعضاء السلطة التشريعية بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية.
بدورها، أكدت سبيكة خليفة الفضالة، عضو مجلس الشورى، أن صدور الأمر الملكي عن جلالة الملك المعظم، بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يجسد حكمة القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على صون مسار العمل الديمقراطي وتعزيز استمراريته في مملكة البحرين، على النحو الذي يلبي متطلبات المرحلة الراهنة.
وأشارت الفضالة إلى أن الأمر الملكي جاء مستندًا على أسس دستورية راسخة، ويعكس رصانة دستور مملكة البحرين الذي منح جلالة الملك المعظم الصلاحيات التي تكفل اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استمرارية الحياة التشريعية ضمن إطار دستوري وقانوني متكامل، بما يحقق المصلحة العليا للوطن ويحفظ مكتسباته، وخاصة في ظل الظروف والتحديات التي فرضتها التطورات الأخيرة المتمثلة في الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة.
وبينت الفضالة أن المملكة، بقيادة جلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية بثبات نحو مزيد من التطور والنجاح، وأن ما شهدته المرحلة الراهنة لن يزيد أبناء الوطن إلا عزيمة وإصرار على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، لتظل راية البحرين خفاقة عالية في مختلف ميادين العمل والإنجاز والتميز على المستويين الإقليمي والدولي.
كلمات دالة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment