(MENAFN- Al-Anbaa)

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا يقضي بحظر أي تعامل مالي نقدي في عمليات التأمين لدى جميع الجهات الخاضعة لرقابتها، على أن تتم عمليات الدفع والتحصيل حصرا من خلال قنوات الدفع الإلكترونية والمصرفية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي، واستثنى القرار الوثائق الفردية الصادرة من المنافذ الحدودية والخاصة بتأمين المركبات غير الكويتية الداخلة إلى دولة الكويت.
ويهدف هذا القرار إلى إحكام الرقابة على قطاع التأمين، وتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال، وردع أي محاولات للتلاعب أو إخفاء مصادر الأموال، إلى جانب دعم جهود الجهات الرقابية الأخرى وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي، المعنية بحماية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي أن القرار يأتي انسجاما مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال تنظيم عمليات الدفع والتحصيل بما يحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية ويعزز من موثوقية العمليات المالية في القطاع.
وأضاف أن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الرقابة على التدفقات المالية، وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وتحسين كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات التأمينية.
وشدد رئيس الوحدة على أهمية التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة وان مخالفة القرار يترتب عليه قيام المسؤولية القانونية.
واختتم العتيبي تصريحه بالتأكيد على أن وحدة تنظيم التأمين مستمرة في تطوير ودعم استدامة القطاع وتعزيز الثقة فيه، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويخدم الاقتصاد الوطني.

MENAFN29042026000130011022ID1111051517