دبي تحدث شروط إقامة المستثمر العقاري وتلغي الحد الأدنى لقيمة التملك الفردي
وبحسب الشروط المعدّلة، تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد، والذي كان محدداً سابقاً عند 750 ألف درهم، وذلك بشرط أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار.
وفيما يتعلق بحالات الملكية المشتركة، أوضحت التعديلات أنه في حال تقاسم الملكية بنسبة 50% بين مستثمرين، يجب ألا تقل قيمة حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم، وفقاً للضوابط الجديدة المعتمدة.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو زيادة مرونة التشريعات العقارية في دبي، بما يدعم استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين ويعزز تنافسية الإمارة على مستوى الأسواق العالمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment