نقيب النيابات: 317 مليون جنيه أرباحًا 2025 وقفزة بصندوق الهيئات القضائية

2026-04-22 04:15:35

(MENAFN- Youm7) قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، إن الصندوق حقق أرباحًا قوية بلغت 317 مليون جنيه خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح الإدارة في تطبيق سياسات مالية واستثمارية متوازنة تستهدف تعظيم العائد والحفاظ على أموال الأعضاء، مشيرًا إلى أن الصندوق يخدم أكثر من 72 ألف موظف وموظفة بمختلف الهيئات القضائية والجهات المعاونة.

وأضاف أن حجم أصول الصندوق ارتفع من نحو 1.1 مليار جنيه عند تولي مجلس الإدارة الحالي المسؤولية في فبراير 2023 إلى أكثر من 2 مليار جنيه حاليًا، نتيجة إعادة هيكلة الاستثمارات وتنويعها بشكل مدروس يحقق الاستدامة المالية.
وأوضح أن الصندوق منذ نشأته يمثل ركيزة أساسية في منظومة التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية، حيث يوفر حماية مالية للأعضاء وأسرهم من خلال صرف مزايا تأمينية عند بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة والعجز.

وأكد أن الإدارة الحالية تحركت وفق خطة إصلاح واضحة قامت على محورين رئيسيين، أولهما إنهاء وصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للأعضاء، وثانيهما تعظيم موارد الصندوق وتطوير مزاياه عبر دراسات اكتوارية متخصصة، وهو ما انعكس في رفع ميزة الصرف إلى 100% بما يعادل شهرين ونصف على أساسي 2015، استجابة لمطالب الأعضاء.

وأضاف أن الصندوق لم يقتصر على ذلك، بل نجح أيضًا خلال الفترة الماضية في صرف مستحقات للأعضاء المحالين للمعاش تجاوزت قيمتها 300 مليون جنيه، بما يعكس التزامه الكامل تجاه أعضائه وسرعة الوفاء بالالتزامات المالية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء بشكل كامل من قوائم الانتظار، ليتم صرف المستحقات فور استيفاء الأوراق دون أي تأخير، ليكون مبلغ الصندوق أول دعم مالي يحصل عليه العضو فور خروجه على المعاش.

وشدد على أن الصندوق أصبح اليوم أكثر قوة واستقرارًا، مع استمرار العمل على تطوير الأداء وزيادة المزايا بما يضمن حماية مالية مستدامة للأعضاء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.

MENAFN22042026000132011024ID1111015416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-04-22 04:15:35