الإمارات ترحّب بقرار البحرية الدولية بشأن حق المرور العابر في مضيق هرمز
وأكدت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في قرارها الذي تقدمت به دولة الإمارات، أن هذه الأعمال تتعارض مع حق المرور العابر في المضيق، وهو حق لا يجوز عرقلته، مطالبة إيران بوقف هجماتها، وإزالة أي ألغام بحرية قد تكون زرعتها في مضيق هرمز ومحيطه، والالتزام بواجباتها وفقاً للقانون الدولي، لا سيما ضمان مرور السفن عبر المضيق دون عوائق.
ورحب سعادة محمد خميس سعيد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية، بقرار اللجنة القانونية، قائلاً: "أظهرت اللجنة القانونية اليوم موقفاً موحداً للدفاع عن نظام بحري دولي يقوم على المبادئ، وأيدت حق المرو العابر للسفن في مضيق هرمز. ولم تتأثر اللجنة بمحاولة إيران لتبرير أفعالها غير المشروعة وتقويض سلطة المنظمة البحرية الدولية وإجراءاتها. وقد أكد المجتمع الدولي بشكل قاطع، ومن خلال أعمال اللجنة، حق المرور العابر في هذا الممر المائي الدولي الحيوي".
وعلى غرار مجلس المنظمة البحرية الدولية، أدانت اللجنة القانونية هجمات إيران وتهديداتها باعتبارها تتعارض مع أهداف المنظمة وتشكل خطراً جسيماً على الأرواح، وخاصةً البحارة، فضلاً عن كونها تمثل تهديداً خطيراً على البيئة البحرية، وطالبت إيران بالامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق حركة الملاحة الدولية في المنطقة أو عرقلتها أو التدخل فيها بأي شكل آخر.
ودعت اللجنة القانونية الأمين العام للمنظمة إلى رصد الحوادث والتأثيرات السلبية الناجمة عن أفعال إيران على حركة الملاحة الدولية والبحّارة والبيئة البحرية والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في مساءلة إيران عن هذه الأفعال غير القانونية.
يأتي قرار اللجنة القانونية في أعقاب قرار لجنة التيسير التابعة للمنظمة البحرية الدولية الصادر في 27 مارس 2026، الذي أقر ببواعث القلق لدى مجلس المنظمة البحرية الدولية إزاء التأثيرات الخطيرة للهجمات الصارخة التي تشنها إيران على السفن التجارية في حركة الملاحة البحرية الدولية، مطالباً الأمين العام للمنظمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في إنشاء إطار عمل لتسهيل الإجلاء الآمن للسفن التجارية العالقة في المنطقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment