403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
في ندوة مركز "دراسات" بالشراكة مع ملتقى الطاقة العربي.. خبراء:أمن الطاقة يتطلب إطارا قانونيا دوليا لحماية الممرات البحرية
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزير المواصلات والاتصالات: أمن مضيق هرمز
ضرورة دولية واستقرار الطاقة مسؤولية جماعية
أكد عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات، أن أمن الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، يمثل ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل الاعتماد الكبير لعدد من الاقتصادات الآسيوية على الإمدادات المارة عبره.
وفي مستهل مداخلته، أعرب الوزير عن تقديره للمشاركين في الندوة، مشيدًا بجهود المتحدثين من الخبراء والأكاديميين، وبالشراكة بين مركز الدراسات ومنتدى الطاقة العربي في تنظيم هذا الحوار المتخصص حول قضايا الطاقة والأمن الإقليمي.
وأشار إلى أن نسب الاعتماد على مضيق هرمز في إمدادات الطاقة مرتفعة لدى عدد من الدول، لافتًا إلى أن الهند وكوريا الجنوبية واليابان تعتمد بشكل كبير على الإمدادات التي تمر عبره، ما يعكس حساسية هذا الممر وأهميته في منظومة الطاقة العالمية.
وتناول الوزير الجهود الدولية المتعلقة بتنظيم الملاحة في المضائق البحرية، موضحًا أن القانون الدولي للبحار ينظم حرية المرور في الممرات الطبيعية، وأن فرض أي رسوم أو قيود غير مبررة على حركة الملاحة يعد مخالفًا للأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد أن الاستقرار في مضيق هرمز لا يمكن التعامل معه باعتباره قضية إقليمية فقط، بل هو ملف دولي يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، محذرًا من تداعيات أي إخلال بحريَّة الملاحة أو استهدافها.
وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي للبحار، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل لضمان استمرار انسيابية حركة التجارة والطاقة عبر هذا الممر الحيوي، بما يحفظ استقرار الأسواق ويمنع أي اضطرابات مستقبلية في الإمدادات العالمية.
رئيس مركز الخليج للأبحاث: أكثر من 8500 هجوم إيراني
يطول المنشآت الحيوية والأعيان المدنية بدول الخليج
قال الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر مؤسس ورئيس مركز الخليج للأبحاث إن ما تشهده المنطقة يمثل تطورًا غير مسبوق في طبيعة التهديدات، مشيرًا إلى أن اتساع نطاق الاستهداف ليشمل عددًا من دول الخليج في وقت واحد يعكس تحولًا خطيرًا في المشهد الإقليمي، ويستدعي إعادة تقييم منظومة الأمن الإقليمي وآليات التعامل مع إيران.
وأشار إلى وقوع أكثر من 8500 هجوم إيراني باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت ليس فقط المواقع العسكرية بل أيضاً الموانئ والمطارات والمناطق السكنية والمرافق الحيوية ومنشآت النفط والطاقة ومحطات التحلية.
وأوضح أن الاعتداءات طالت منشآت حيوية وموانئ ومطارات ومساكن ومنشآت نفط وطاقة ومحطات تحلية، ما يجعلها تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية الحيوية وليس لأهداف عسكرية فقط، لافتًا إلى أن حجم الاعتداءات تجاوز آلاف العمليات التي شملت صواريخ وطائرات مسيّرة.
وأشار إلى أن دول الخليج تعاملت مع التطورات بموقف موحد يقوم على رفض الاعتداءات والدفاع عن السيادة وحماية المدنيين، مؤكدًا أن دول المجلس متمسكة بوحدتها وتنسيق مواقفها في مواجهة التحديات المشتركة.
كما شدد على أهمية التوافق الخليجي في السياسات الخارجية والدفاعية والاقتصادية والطاقة، باعتبارها ركائز أساسية للأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، لفت إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مملكة البحرين في المحافل الدولية، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة أظهرت مجددًا أهمية التنسيق الخليجي في مواجهة التهديدات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، والتي تمتد تداعياتها إلى الأسواق العالمية.
وكيل وزارة النفط والبيئة: دول الخليج اتخذت سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية لتأمين قطاع الطاقة
أكدت عز أحمد المناعي وكيل وزارة النفط والبيئة أن دول الخليج اتخذت منذ بداية التوترات سلسلة من السياسات الطارئة والإجراءات الاستراتيجية لتأمين قطاع الطاقة وضمان استمرارية الإمدادات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من تداعيات الأزمات على الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضحت المناعي، خلال مداخلتها في الندوة، أن عدداً من دول الخليج فعَّلت مسارات تصدير بديلة برية وبحرية، من بينها رفع كفاءة خط الأنابيب شرق–غرب في المملكة العربية السعودية بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، إضافة إلى اعتماد دولة الإمارات على خط حبشان–الفجيرة لنقل جزء من إنتاجها إلى موانئ بحر العرب.
وأشارت إلى أن سلطنة عُمان كانت الأقل تأثراً نظراً لوقوع منشآتها خارج نطاق التهديد المباشر، بينما تمكنت الدول المتضررة من استعادة عملياتها التشغيلية بسرعة عبر خطط استجابة طارئة، لافتة إلى استعادة بعض الحقول المتضررة في وقت قياسي.
وأضافت أن بعض الدول، ومنها البحرين وقطر والكويت، لجأت إلى تفعيل إجراءات قانونية وسيادية طارئة، شملت إعلان «القوة القاهرة» بشكل جزئي أو كلي على بعض الصادرات، بما يتيح التعامل مع الالتزامات التعاقدية في ظل الظروف الاستثنائية.
وأشادت بالدور الدبلوماسي الذي قامت به مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التحركات الخليجية المشتركة في مجلس الأمن، إضافة إلى قرارات «أوبك بلس» التي أسهمت في استقرار الأسواق عبر تعديل مستويات الإنتاج.
وأكدت أن هذه الإجراءات رغم طابعها القصير الأمد، إلا أنها دفعت دول الخليج إلى تعزيز التفكير في استراتيجيات طويلة المدى، تشمل دراسة إنشاء شبكات أنابيب إقليمية ومنافذ تصدير جديدة.
وفيما يتعلق بمملكة البحرين، أوضحت أن القطاع النفطي فعّل خطط استمرارية الأعمال ومنظومات الطوارئ، بما يضمن حماية المخزون الاستراتيجي واستقرار الإمدادات.
وشددت على أن التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالالتزامات التصديرية يمثل تحدياً رئيسياً، مشيرة إلى أن دول الخليج اعتمدت ما وصفته باستراتيجية المسارات المتوازية لضمان الأمن الداخلي واستمرارية التصدير في آن واحد، مع إعطاء الأولوية للأمن الطاقي المحلي.
رئيس مركز «تريندز:
استقرار هرمز أولوية دولية
أكد الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الأزمات الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من اعتداءات على دول الخليج، كشفت عن حقائق استراتيجية مهمة تتعلق بأمن الطاقة وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأوضح العلي، خلال مداخلة فكرية، أن أمن الطاقة لم يعد قضية اقتصادية فقط، بل أصبح ملفاً سيادياً عابراً للحدود، يتقاطع فيه البعد الاقتصادي العالمي مع اعتبارات الأمن والاستقرار الدولي، مشيراً إلى أن أي اضطراب في مضيق هرمز ينعكس بشكل فوري على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن التطورات الأخيرة أبرزت حساسية المضيق بوصفه نقطة ارتكاز رئيسية في النظام الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أن تعطيل حركة الملاحة أو استهدافها يمثل شكلاً من أشكال «الحرب الاقتصادية» أو «الإرهاب الاقتصادي»، وانتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن دول الخليج أعادت تقييم علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية وفق منطق المصالح المشتركة، في ظل ما شهدته من تحديات أمنية، مؤكداً وجود قوى دولية ساندت جهود حماية الملاحة وصد التهديدات في الممرات الحيوية.
وشدد على أهمية إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات الدولية في المنطقة بما يعزز استقرار الطاقة، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب تبني مقاربات غير تقليدية في إدارة المخاطر الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، طرح مفهوم «استراتيجية الربط الدفاعي»، الذي يقوم على ربط مصالح الدول المستهلكة الكبرى بشكل مباشر باستقرار الممرات البحرية، بما يجعل حماية هذه الممرات أولوية دولية تلقائية، نظراً لارتباطها بمصالح اقتصادية وأمنية عالمية.
الرئيس التنفيذي لمركز «دراسات»:
الاعتداءات الإيرانية تهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن الإمدادات
أكد عبدالله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمركز «دراسات»، أن التوترات الراهنة في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة والمنطقة، تجاوزت طابعها الظرفي لتغدو تحديًا هيكليًا يمس استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن الإمدادات، مشددًا على أن دول المنطقة، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تواصل نهجها القائم على التنمية والانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن صون المصالح الحيوية وحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالنظر إلى أهميته المحورية للاقتصاد الدولي.
وأشار إلى أن أي توجه لفرض رسوم على السفن العابرة في الممرات الدولية يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تكفل حرية المرور من دون قيود، مؤكدًا أن ضمان انسيابية الملاحة في المضائق الحيوية يمثل ضرورة استراتيجية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية واستمرارية سلاسل الإمداد. كما شدد على أهمية الجهود الدبلوماسية التي تقودها مملكة البحرين لتعزيز أمن الملاحة الدولية، بما في ذلك دورها في تنسيق الدعم الدولي لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، والذي يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الاقتصاد العالمي.
الأمين العام لملتقى الطاقة العربي:
العبء الحقيقي للأزمات الجيوسياسية يتجاوز
تقلبات الأسواق ليصل إلى المجتمعات واليد العاملة
أكدت الدكتورة كارول نخلة أن التوترات والأحداث الجارية في المنطقة تنعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية والاقتصادات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن تداعياتها لا تقتصر على الأسعار والإنتاج فقط، بل تمتد إلى مستقبل الاقتصاد في المنطقة.
وأوضحت نخلة، خلال كلمة لها، أن النقاشات الدائرة حول اتجاهات أسعار النفط والغاز وحركة التجارة العالمية للطاقة مهمة، إلا أن الجانب الإنساني غالبًا ما يتم تجاهله في التغطيات الإعلامية، رغم كونه الأكثر تأثيرًا على الأفراد والعمال والأسر في المنطقة.
وأضافت أن العبء الحقيقي للأزمات الجيوسياسية يتجاوز تقلبات الأسواق ليصل إلى المجتمعات واليد العاملة، ما يستدعي إدراج البعد الإنساني بشكل أكبر في التحليلات المتعلقة بقطاع الطاقة.
وأعربت عن تقديرها للتعاون بين المؤسسات البحثية وملتقى الطاقة العربي، مؤكدة أهمية استمرار الشراكات العلمية والمعرفية في ظل التحديات الراهنة، بما يسهم في بناء حوار أكثر شمولًا وعمقًا حول مستقبل الطاقة في المنطقة.
واختتمت بتأكيد تطلعها إلى استمرار التعاون بين الجانبين وتطويره ليكون أكثر استدامة وفاعلية في المرحلة المقبلة.
خبير طاقة قطري: لا بدائل عملية لإمدادات
الغاز المسال و«هرمز» نقطة حساسة عالميًّا
أكد الدكتور محمد الهاشمي خبير شؤون الطاقة والسياسة في مركز أبحاث السياسات الدولية بقطر، أن بعض الفرضيات المتداولة حول وجود مسارات بديلة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال تحتاج إلى تصحيح، موضحًا أن البدائل المتاحة تقتصر على النفط الخام وبعض المنتجات المرافقة، بينما لا توجد مسارات بديلة فعّالة للغاز المسال بالمعنى العملي.
وأوضح الهاشمي أن الغاز الطبيعي المسال يُدار ضمن سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الإنتاج والتسييل والتبريد في درجات منخفضة جدًا، مرورًا بالتخزين والنقل البحري، وصولًا إلى محطات إعادة التغويز في الدول المستوردة، مؤكدًا أن أي خلل في هذه السلسلة ينعكس على كامل المنظومة ولا يمكن تعويضه بسهولة.
وأشار إلى أن الحديث عن إنشاء خطوط أنابيب بديلة لنقل الغاز أو تجاوز مضيق هرمز يواجه تحديات اقتصادية ولوجستية كبيرة، نظرًا لارتفاع التكلفة وطول المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى محدودية الجدوى مقارنة بالاستثمارات المطلوبة.
وأضاف أن الممرات البديلة الحالية في قطاع النفط لا تغطي سوى جزء من التدفقات العالمية مقارنة بحجم الإمدادات التي تمر عبر مضيق هرمز، ما يعزز من حساسية هذا الممر الحيوي في التجارة العالمية للطاقة.
كما لفت إلى أن استقرار أسواق الطاقة لا يتأثر فقط بالأحداث الجيوسياسية، بل أيضًا بعوامل «الموثوقية والمخاطر» التي باتت تشكل ما وصفه بـ«علاوة الاستقرار» في التسعير، في ظل تزايد أهمية استمرارية الإمدادات.
وشدد على أن منشآت الطاقة رغم تطورها الهندسي تبقى عرضة للاستهداف، مشيرًا إلى أن التحدي لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يشمل أيضًا قرارات التأمين وسلاسل التمويل التي تؤثر في حركة الشحنات عالميًّا.
وفيما يتعلق بالعلاقات المستقبلية مع إيران، أوضح أن أي استهداف لبلدان الخليج ينعكس مباشرة على العلاقات الإقليمية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إدارة الحقول المشتركة تتطلب مقاربات قانونية ودولية تحترم سيادة الدول وتضمن حماية المنشآت الحيوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
آخر الأخبار
Comments
No comment