أحكام نهائية بسجن 18 مشجعا سنغاليا في أحداث نهائي أمم أفريقيا
ثبتت أمس بعد الاستئناف الأحكام الصادرة بالسجن من 3 أشهر إلى سنة بحق 18 مشجعا سنغاليا أدينوا بالمشاركة في أحداث شغب خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.
وكانت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرباط قد طلبت تشديد العقوبات الصادرة بحق المتهمين الـ18.
ونفى المشجعون السنغاليون الـ18 الذين حكم عليهم بالسجن النافذ في المغرب بتهمة «الشغب»، أمس خلال محاكمتهم استئنافا، مشاركتهم في الأحداث.
وأدين المتهمون الـ18 في 19 فبراير بعقوبة السجن بين ثلاثة أشهر وسنة.
والمشجعون الموقوفون منذ نهائي 18 فبراير الذي فازت به السنغال 1-0 بعد التمديد قبل أن تعتبر لاحقا خاسرة 0-3 ليذهب اللقب للمغرب المضيف بانتظار نتيجة الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، يلاحقون بتهمة «الشغب»، وهي تهمة تشمل أعمال عنف، لاسيما ضد قوات الأمن، وتخريب تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورمي مقذوفات.
وأمام المحكمة، أفاد المتهمون، ومعظمهم أدلوا بإفادتهم بلغة الولوف التي ترجمت إلى الفرنسية ثم العربية، بأنهم أجبروا على النزول إلى أرضية الملعب بسبب التدافع أو هربا من «البصق ورمي المقذوفات»، وليس احتجاجا على قرار تحكيمي.
وعقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدلا من الضائع للشوط الثاني أضاعها إبراهيم دياز، مباشرة بعد إلغاء هدف للسنغال، حاول مشجعون سنغاليون اقتحام أرض الملعب ورموا بالمقذوفات.
وخلال جلسة أمس، طلبت محامية الدفاع نعيمة الكلاف عرض مقاطع الڤيديو الخاصة بالأحداث والتي استندت إليها النيابة العامة، للتحقق مما إذا كان يمكن التعرف على المتهمين فيها.
وطلبت النيابة العامة رفض هذا الطلب، معتبرة أن التلبس ثابت، قائلة إن «العالم بأسره شاهد هذه الصور المؤسفة مباشرة».
وفي الحكم الصادر في 19 فبراير، حكم على 9 من المشجعين بالسجن لمدة سنة مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم (نحو 460 يورو)، وعلى 6 آخرين بالسجن 6 أشهر مع تغريهم ألفي درهم (180 يورو)، وعلى الثلاثة الآخرين بالسجن 3 أشهر وغرامة قدرها ألف درهم (90 يورو).
وحكم على فرنسي من أصل جزائري بتهمة رمي قارورة ماء بالسجن 3 أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم.
وبالنسبة للمتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 3 أشهر، فيمكن الإفراج عنهم اعتبارا من السبت المقبل.
وقال المحامي باتريك كابو، الذي كان يدافع عن عدد كبير من السنغاليين، إنه «أخذ علما» بحكم الاستئناف، معتبرا أن «النيابة العامة لم تتمكن من تقديم أي دليل» على هذه الاتهامات. وأضاف: «حدثت أخطاء، والأشخاص المتورطون فيما حصل هم في السنغال وليسوا حاضرين هنا».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment