جلسة غاضبة في بلدي المحرق ضد إساءات النواب توعدوا بالإفصاح عن بيوت العزاب الخاصة بالنواب
أبدى أعضاء مجلس بلدي المحرق غضبًا واستياءً شديدين مما وصفوه بـ«الإساءات» الصادرة عن عدد من أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم الأخيرة، والتي تضمنت انتقادات مباشرة للمجلس البلدي واتهامه برفض مقترح سكن العزاب، مؤكدين أن تلك الطروحات لا تعكس الواقع وتفتقر إلى الدقة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد صباح أمس في البسيتين، بحضور مدير عام بلدية المحرق المهندس خالد القلاف، ورئيس المجلس عبدالعزيز النعار، ونائبه المهندس صالح بوهزاع، إلى جانب الأعضاء.
وأكد فاضل العود، ممثل سادسة المحرق، أن الهجوم الذي تعرض له المجلس البلدي تحت قبة البرلمان «غير مبرر»، مشيرًا إلى أنه لم يتم عرض رد المجلس البلدي أثناء مناقشة مقترح سكن العزاب. وشدد على أن جميع أعضاء مجلس بلدي المحرق وافقوا بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس النواب، انطلاقًا من إدراكهم لخطورة ظاهرة سكن العزاب، والتي وصفها بأنها «آفة» تعاني منها مختلف المناطق.
وأوضح أن المجلس يدعم المقترح الذي ينص على حظر سكن العزاب في المناطق السكنية ومنع الأنشطة العشوائية المرتبطة بها، وهو المقترح المقدم من النائب محمد الرفاعي.
من جانبه، كشف نائب رئيس المجلس المهندس صالح بوهزاع عن وجود عقارات مملوكة لبعض النواب تُستخدم كسكن للعزاب، مشيرًا إلى وجود تداخل في بعض الحالات بين العملين البلدي والنيابي، ما أسهم في اتساع الفجوة بين الجانبين. وفي المقابل، أكد وجود تعاون إيجابي في بعض الدوائر، مستشهدًا بتجربته مع نائب المنطقة خالد بوعنق.
بدوره، حذر أحمد المقهوي، ممثل سابعة المحرق، من توجيه اتهامات للمجالس البلدية من دون أدلة، مؤكدًا امتلاك المجلس ما يثبت قيام بعض النواب بتخصيص عقارات لسكن العزاب، بما في ذلك داخل محافظة المحرق.
وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس ضمن جدول أعماله ضرورة تخصيص دورية تابعة للإدارة العامة للمرور على شارع المحرق الدائري خلال عطلة نهاية الأسبوع، للحد من ظاهرة القيادة المتهورة، خاصة من قبل سائقي الدراجات، والتي تتسبب في إزعاج السكان وإثارة القلق نتيجة السرعات العالية والضوضاء.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن قانون تنظيم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، فيما قرر إعادة توصية أخرى من اللجنة ذاتها للدراسة، تتعلق بمرئيات المجلس حول فرض رسوم لدخول حديقة الكازينو.
كلمات دالة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment