دعت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير إلى تطبيق نظام إلكتروني شامل لإدارة أعمال المجلس البلدي في خطوة تستهدف تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز الكفاءة والشفافية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وقالت م.منيرة الأمير في اقتراح تقدمت به إن ذلك يأتي استجابة للتحديات التي تواجه دورة العمل الحالية في المجلس البلدي والتي لاتزال تعتمد بشكل كبير على الإجراءات الورقية، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى بطء إنجاز المعاملات وتعدد مراحلها، مشيرة إلى أن التحول إلى نظام رقمي متكامل من شأنه أن يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين دقة البيانات وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيما ومرونة.
وأضافت أن النظام المقترح يركز على تمكين أعضاء المجلس البلدي من أداء مهامهم بكفاءة أعلى من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة تشمل اللوائح والقوانين والقرارات، إلى جانب معلومات إحصائية دقيقة تساعد في دعم اتخاذ القرار، كما يوفر النظام أدوات تواصل إلكترونية آمنة تتيح للأعضاء تبادل المعلومات بشكل سريع، بالإضافة إلى نظام أرشفة رقمي يمكنهم من متابعة المعاملات والاطلاع على مستجداتها بشكل لحظي. وتابعت: فيما يتعلق بعمل اللجان التابعة للمجلس أن المقترح يسعى إلى تطوير آلية التعامل مع المعاملات من خلال استقبالها إلكترونيا وتسجيل الملاحظـــــات والتوصيات بشكل فوري ومنظم بما يعزز الشفافية في عرض الآراء ويضمن توثيقها بشكل دقيق، كما يسهم هذا التحول في تقليص المدة الزمنية اللازمة لدراسة المعاملات مقارنة بالإجراءات التقليدية، ويتيح مستوى أعلى من التنسيق بين الأعضاء.
وأكدت أن النظام المقترح يمنح قيادات المجلس أدوات متقدمة لمتابعة الأداء من خلال توفير تقارير تحليلية وإحصائية تساعد في تقييم مستوى الإنجاز إلى جانب تسهيل الوصول إلى المعلومات بشكل سريع مع الحفاظ على سرية البيانات، كما يساهم في تسهيل إيصال التوجيهات والتعليمات إلى مختلف الأطراف ذات العلاقة بكفاءة ووضوح.

MENAFN05042026000130011022ID1110944045