حقوق ذوي الإعاقة في الأردن.. عام على برلين بلا تطبيق ملموس
وأوضح أبو عبيد أن "المشكلة تكمن في عدم تطبيق وزارة العمل للمادة 13 من القانون رقم 20 لعام 2017، وغياب الرقابة والتفتيش على الشركات"، معتبراً أن الحل هو "فرض غرامات على الشركات المخالفة بدلاً من تقديم حوافز تشجيعية فقط".
من جانبها، قالت العين آسيا ياغي، رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأردن قطع شوطاً في بعض المجالات لكنه "لا يزال بحاجة إلى تنفيذ التوصيات بشكل عملي، بحيث يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعلية في المجتمع"، مشددة على أن "التركيز يجب أن يكون على تمكينهم واستثمار قدراتهم وليس فقط على تهيئة البنى التحتية".
وأضافت ياغي أن الرسالة التي يجب أن يحملها الأردن للقمة المقبلة هي "تفريغ الطاقات الكامنة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة واستثمارها في المجتمع، لضمان دمجهم الكامل في التعليم والعمل والخدمات العامة، بما يعكس حقوقهم كمواطنين متساوين".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment