وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني،‭ ‬مفادها‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬اعتداءات‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تقوم‭ ‬بنشر‭ ‬صور‭ ‬لمواقع‭ ‬حيوية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مواقع‭ ‬الاعتداءات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواقع‭ ‬أخرى‭ ‬حساسة،‭ ‬وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬التحريات‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هويات‭ ‬المتهمين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ضبطهم‭ ‬واستجوابهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬التي‭ ‬أمرت‭ ‬بحبسهم‭ ‬احتياطيًا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإرهابية‭ ‬أن‭ ‬التعليمات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المختصة‭ ‬تُعد‭ ‬ضوابط‭ ‬قانونية‭ ‬ملزمة‭ ‬تحظر‭ ‬نشر،‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬صور‭ ‬المواقع‭ ‬الحيوية،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإجراءات‭ ‬والتدابير‭ ‬المتخذة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأحداث‭ ‬الجارية،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساس‭ ‬بالمصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬أو‭ ‬الإضرار‭ ‬بالأمن‭ ‬العام،‭ ‬وشدّد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬الجميع‭ ‬بهذه‭ ‬التعليمات‭ ‬وتحري‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬لتلك‭ ‬الضوابط‭ ‬أو‭ ‬مساس‭ ‬بالأمن‭ ‬الوطني‭ ‬ستواجه‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الرادعة‭ ‬بحق‭ ‬مرتكبيها‭.‬

MENAFN18032026000055011008ID1110880776