مبادرات للمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية استثمارياً وتجارياً

(MENAFN- Al-Bayan) عقد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس المجلس، لبحث ومناقشة الأولويات الاستراتيجية التي تُشكّل أجندة الدولة الاستثمارية، وآليات ترسيخ مكانة الإمارات باعتبارها واحدة من أكبر المستثمرين حول العالم، وبما يعزز مكانتها الدولية على خارطة الاقتصاد العالمي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المبادرات الجديدة الرامية إلى دعم الاستراتيجية طويلة الأمد للدولة في مجال الاستثمار، حيث تبادل أعضاء المجلس الرؤى والأفكار حول دور هذه المبادرات في إنجاز الأولويات الاقتصادية الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

منصة للتواصل

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعد منصة مهمة للتواصل مع نخبة المستثمرين الإماراتيين، الذين تُسهم رؤاهم في تطوير المبادرات الداعمة للمستهدفات الوطنية استثمارياً وتجارياً.

وقال معاليه إن المجلس يستهدف من وراء المبادرات المطروحة للتنفيذ في عام 2026 ضمان استمرار ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ومواصلة العمل على حماية الاستثمارات الإماراتية بالخارج والتي تم ضخها في أكثر من 90 دولة، وذلك عبر توسيع شبكة الشركاء الاستثماريين للدولة، وبناء علاقات شراكة مع الدول الواقعة في أبرز مناطق النمو الاقتصادي حول العالم.

رؤية استراتيجية

وكان مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج قد اعتمد في أكتوبر الماضي رؤية استراتيجية جديدة، تتضمن نظاماً أساسياً جديداً، وهيكلاً منقحاً للحوكمة، وهوية مؤسسية محدّثة، ما يعزز رسالة المجلس في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج ومواءمتها مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.

ويشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تأسس عام 2009، وبرز كمنصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات. وتشمل مهام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الموسعة حديثاً، بناء قاعدة عضوية تمثل مجتمع الاستثمار الإماراتي تمثيلاً كاملاً، وحماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال الدعم الاستباقي، وتسهيل الاستثمار بالخارج من خلال ترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير مركز رئيسي لتبادل المعرفة والمعلومات، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات ورسم ملامح المخاطر في الدول المستقبلة للاستثمارات الإماراتية.

MENAFN17032026000110011019ID1110875256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث