(MENAFN- Al-Bayan) وقّع مركز عجمان - منطقة حرة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي DIFC، في مقر مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز البنية التحتية القانونية لمنظومته التجارية المتنامية، وترسيخ ثقة المستثمرين.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، وريشي سومايا الرئيس التنفيذي لمركز عجمان – منطقة حرة، بهدف إرساء إطار رسمي للتعاون وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف الشراكة إلى تمكين عملاء مركز عجمان – منطقة حرة، من الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يشمل محكمة المطالبات الصغيرة، ومحكمة الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف، وخدمات التنفيذ، والوساطة، والوصايا والتركات، إضافة إلى خدمات الكاتب العدل، وتأجير قاعات الجلسات، وبرامج الدعم القانوني.

وتعكس هذه الخطوة نهجاً استشرافياً لتعزيز بيئة الأعمال، عبر توفير وضوح قانوني وشفافية تنظيمية، بما يسهم في رفع وعي المستثمرين بآليات تسوية النزاعات المعترف بها دولياً، وتسهيل الوصول إلى خدمات قانونية موثوقة داخل دولة الإمارات. كما تشمل الاتفاقية تنفيذ مبادرات مشتركة، مثل الندوات والمؤتمرات وبرامج التوعية، إلى جانب تبادل الإصدارات القانونية والتحديثات التنظيمية.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تواصل فيه المناطق الحرة في دولة الإمارات، دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مع توقعات بأن تصل مساهمتها إلى نحو 257 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بحلول عام 2030. كما يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته العالمية، مع نمو عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 8,800 شركة خلال عام 2025.

وأكد محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي رئيس مركز عجمان – منطقة حرة، أن ترسيخ منظومة قانونية قوية، يمثل أولوية استراتيجية، تواكب التوسع في قاعدة المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتدعم رؤية عجمان 2030.

من جانبه، أوضح ريشي سومايا أن الثقة الاستثمارية تقوم على الوضوح والسرعة واليقين القانوني، مؤكداً أن التعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، يعزز القيمة المقدمة لمجتمع الأعمال، ويوفر للشركات إطاراً قوياً لتسوية النزاعات.

ويأتي هذا التعاون، امتداداً للنمو المتسارع الذي يشهده المركز منذ تأسيسه في أكتوبر 2024، حيث نجح في تسجيل أكثر من 6,500 شركة خلال عامه الأول، مدعوماً بمنصة رقمية متكاملة، تتيح إصدار الرخص خلال ساعتين، واستكمال إجراءات التأشيرات خلال 24 ساعة، ما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

MENAFN17032026000110011019ID1110874083