قررت الحكومة اللبنانية الإثنين "الحظر الفوري" لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، في قرار غير مسبوق، و"إلزامه" بتسليم سلاحه الى الدولة اللبنانية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء نواف سلام.

وأعلن سلام بعد اجتماع للحكومة في القصر الرئاسي قرارا بـ"الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه الى الدولة اللبنانية".

وقال إن الحكومة طلبت "من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء".

كما قرر المجلس الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك باستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة.

واضاف: "يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكامل استئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية".

MENAFN02032026000130011022ID1110808780