المملكة توقع اتفاقية دعم اقتصادي لليمن بقيمة 1.3 مليار ريال

(MENAFN- Al Watan) وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس، اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية؛ لبدء إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، والمخصص لمعالجة عجز الموازنة ودعم النفقات التشغيلية والرواتب، ومثّل وزارة المالية اليمنية، الوزير مروان بن غانم، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المشرف العام، السفير محمد بن سعيد آل جابر.
تعزيز الاقتصاد اليمني
وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن هذا الدعم يأتي ليُسهم في انتظام الدخل، وتعزيز القوة الشرائية، وتمكين المؤسسات الحكومية من مواصلة أداء مهامها بكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع مسار التعافي المستدام في اليمن.
وصدرت توجيهات القيادة السعودية، في 26 فبراير الماضي، بتقديم دعمًا للموازنة اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ مخصصًا لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، والبالغ إجماليه 1.3 مليار ريال سعودي، استجابة للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
فوائد الدعم الجديد
ويهدف الدعم إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في الجمهورية اليمنية، وتقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية وصرف الرواتب، إضافة إلى تحسين إدارة السياسة المالية، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وينعكس الدعم الاقتصادي الجديد إيجابًا على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن.
السعودية أكبر الداعمين لليمن
وتعد السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانيًا وتنمويًا واقتصاديًا، وقد شكّلت التدخلات التنموية والاقتصادية إحدى الدعائم الرئيسة نحو التعافي الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وجسّدت سلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة بقيمة تجاوزت 12.6 مليار دولار للفترة بين 2012 وحتى 2026، ركيزة أساسية في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، منها ودائع ومنح لصالح البنك المركزي اليمني، تحقيقًا لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

MENAFN01032026000089011017ID1110806870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث