صندوق النقد الدولي يقرّ قرضاً لأوكرانيا بقيمة 8,1 مليارات دولار
ويتوقع بأن يدعم الاتفاق القائم على ترتيبات مدّتها 48 شهرا كييف في وقت تحاول السلطات جاهدة المحافظة على الاقتصاد مستقرا مع دخول الحرب ضد روسيا عامها الخامس.
وتوصل موظفو صندوق النقد والسلطات الأوكرانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين على هذا التمويل في نوفمبر.
لكن البرنامج كان مشروطا بالحصول على ضمانات تمويل وإقرار ميزانية، من بين أمور أخرى.
وأفاد صندوق النقد بأن "الأهداف الشاملة للبرنامج الجديد الذي أطلقته السلطات تتمثّل في مواصلة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستعادة استدامة الدين"، إضافة إلى المضي قدما في الإصلاحات التي ستساعد في التعافي بعد الحرب وتدعم طموح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا بأن "أوكرانيا وشعبها واجهوا بصمود لافت حربا طويلة ومدمّرة على مدى أكثر من أربع سنوات".
من جانبها، أوضحت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في بيان نشر على "فيسبوك" أن أول حزمة ستُخصّص لتمويل عجز الموازنة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وقالت "إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لنا بأن تكون أوكرانيا ضمنت دعما ماليا دوليا من الشركاء وموردا يمكّن الحكومة من العمل بشكل مستقر في العام الخامس من حرب شاملة وعلى وقع الهجمات المنتظمة على قطاع الطاقة".
ولفتت غورغييفا إلى أن الترتيب الجديد "يهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس"، وكذلك إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية في ظل استمرار الحرب.
وأعلنت الناطقة باسم صندوق النقد جولي كوزاك هذا الشهر بأن أوكرانيا استوفت كافة الشروط اللازمة للحصول على تأييد المجلس للاتفاق.
ومنذ بدء الحرب، وفّر صندوق النقد الدولي تمويلا لأوكرانيا تجاوزت قيمته 10 مليارات دولار، غير برنامج الخميس الجديد البالغة قيمته 8,1 مليارات دولار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment