مهلة قانونية لحزبي العمال وجبهة العمل الإسلامي لتعديل أنظمتهما

2026-02-26 08:07:51

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خاطبت الهيئة المستقلة للانتخاب حزبي العمال وجبهة العمل الإسلامي بضرورة تصويب المخالفات الواردة في أنظمتهما الأساسية التزاماً بأحكام القانون النافذ، وفق المدد القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.
وأوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب، على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة، بأن سجل الأحزاب كان قد خاطب الأسبوع الماضي ستة أحزاب لاستكمال مطابقة أنظمتها الأساسية مع معايير الحاكمية الرشيدة، حيث التزمت أربعة أحزاب، في حين لم يستكمل كل من الحزبين المذكورين تصويب المخالفات الموثقة بموجب المراسلات الخطية.
وبيّن الرواشدة أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يزوّد سجل الأحزاب بالتعديلات المطلوبة، مؤكداً في كتابه الأخير الموجّه للسجل بأنه لم يستكمل الملاحظات الواجب مطابقتها مع نظامه الأساسي، الأمر الذي يُحتّم اعتبار الحزب مخالفاً لأحكام القانون، واستناداً لأحكام المادة (33) من قانون الأحزاب، فإنه يستوجب إخطار الحزب بضرورة التصويب خلال (60) يوماً.
وبيّن الناطق باسم "المستقلة للانتخاب" بأن حزب العمال "رفض"، بكتاب رسمي، الالتزام بتعديل مجموعة من المخالفات الواردة في نظامه الأساسي، مما يُشكّل مخالفة لمعايير الحاكمية الرشيدة التي تم التوافق عليها بعد مشاورات وتفاهمات مع الأحزاب كافة في شهر أيار من العام الماضي.
وأوضح الرواشدة بأن المخالفات المسجلة على النظام الأساسي لحزب جبهة العمل الإسلامي لم تنحصر بمخالفة الاسم فقط لأحكام المادة (5/ب) من القانون، وإنما شملت مواد تتعارض مع جوهر الممارسات الديمقراطية، وجاء من أبرزها "مخالفة آلية تشكيل المحاكم الحزبية، وآلية انتخاب المكتب التنفيذي بصورة تحصر الخيارات بيد الأمين العام"، إضافة إلى مخالفة نصوص المادة (25/أ) من القانون التي حددت "أوجه الموارد المالية للحزب وأوجه الإنفاق لها"، ومخالفة المادة (7/ك) من القانون بالنصوص المتعلقة بتصفية أموال الحزب، حيث يعطي النظام الحالي للحزب "الحق بتوزيع أمواله في حال التصفية إلى الجمعيات الخيرية"، وذلك خلافاً لأحكام القانون الذي حدد أن تلك الأموال تؤول إلى بند الأحزاب في خزينة الدولة، وبالمقابل فقد أُرسل عدد من الملاحظات لم يُجب الحزب عليها حتى تاريخ تسلمه لإخطار سجل الأحزاب.
أما عن حزب العمال، فأوضح الناطق باسم "المستقلة للانتخاب" بأن المخالفات الواردة في النظام الأساسي للحزب، التي رفض بكتاب رسمي تعديلها، جاءت مرتبطة بشكل مباشر بالمعايير التي أقرها المجلس أسوة بباقي الأحزاب السياسية، حيث تمثلت تلك المخالفات بـ"إعطاء صلاحيات للأمانة العامة في الحزب بإصدار العقوبات على أعضائه بعيداً عن المحكمة الحزبية صاحبة الاختصاص"، إضافة إلى فرض أسماء بالتعيين دون أي ممارسة ديمقراطية، وبما يزيد على ثلث المجلس المركزي في الحزب، والذي يمثل السلطة التشريعية فيه، كما منع النظام الأساسي للحزب "حق الطعن بأي قرار يصدر عن الحزب باستثناء عقوبة الفصل"، وبالمقابل إعطاء الحق لأي مواطن من خارج الحزب بتقديم شكوى على أعضاء الحزب، وبما يخالف اختصاص المحاكم الحزبية التي ينحصر عملها بقضايا الحزب الداخلية.
وشدد الرواشدة على أنه لم يرد لسجل الأحزاب حتى تاريخه التعديلات المطلوبة من الحزبين، وبانتهاء المهلة الإضافية التي مُنحت للأحزاب، والتي جاءت بعد سلسلة مخاطبات ابتدأت من شهر حزيران للعام الماضي، الأمر الذي ترتب عليه اعتبار الحزبين مخالفين لأحكام قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، والذي يستوجب إخطار تلك الأحزاب، بناءً على قرار المجلس، بالتصويب خلال 60 يوماً.
وجدد الناطق الرسمي التأكيد على التزام الهيئة المستقلة للانتخاب تطبيق قانون الأحزاب بعدالة، وبما يضمن عدالة الفرص بين جميع الأحزاب، وصون نزاهة التنافس السياسي، مما يُجذّر معايير العدالة كقاعدة عامة، ومنع احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات والصفات لحزب دون غيره.

MENAFN26022026000208011052ID1110793821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-02-26 08:07:51