(MENAFN- Al-Bayan) أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر، عقب استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، في خطوة تعكس استمرار دعم المؤسسة الدولية لجهود القاهرة الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتحرير الاقتصاد.
وكان الصندوق قد أقر في مارس 2024، حزمة تمويل موسعة بقيمة 8 مليارات دولار، على مدى نحو أربع سنوات، في إطار ((تسهيل الصندوق الممدد))، لمساندة مصر في مواجهة واحدة من أصعب أزماتها الاقتصادية، وذلك مقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية. وفي مارس 2025، وافق أيضاً على قرض إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضح الصندوق أنه سيتم صرف نحو ملياري دولار فوراً، بعد استكمال المراجعتين، على أن يتاح لمصر سحب 273 مليون دولار إضافية، في إطار ((تسهيل الصلابة والاستدامة))، عقب إنجاز المراجعة الأولى ضمن هذه الآلية.
وأشار البيان إلى أن ((الوضع الاقتصادي الكلي في مصر تحسن في ظل جهود الاستقرار المستمرة))، لافتاً إلى أن السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، أسهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز متانة القطاع الخارجي.
في المقابل، حذر الصندوق من أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لا تزال ((غير متكافئة))، وأن الخطوات الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، جاءت أبطأ من المتوقع، ما يستدعي تسريع تنفيذ الإجراءات، لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو أكثر استدامة.

MENAFN26022026000110011019ID1110792861