الطاقة النيابية تعلن حزمة توصيات لتعزيز العدالة في شرائح الكهرباء

2026-02-25 08:05:54

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء عدة توصيات بعدة مواضيع متعلقة بقطاع الطاقة والكهرباء وشريحة الكهرباء للمواطنين.
وقال رئيسها النائب الدكتور أيمن أبو هنية لدى ترؤسه للاجتماع، إن من شأن تلك التوصيات تطوير“الشريحة الذكية” وتعزيز العدالة الموسمية في التعرفة الكهربائية.
وتابع، انطلاقًا من مبدأ العدالة الطاقية، وربط الدعم بمستحقيه الفعليين، وتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، فإن اللجنة توصي بما يلي....
بشأن تطوير“الشريحة الذكية” وتعزيز العدالة الموسمية في التعرفة الكهربائية بإعادة تصميم مفهوم“الشريحة الذكية” عبر تثبيت سعر الشريحة الثالثة المدعومة عند (12 قرش/ك.و.س)، اعتماد سعر 12 قرشًا/ك.و.س للشريحة الثالثة المدعومة باعتبارها شريحة انتقالية بين الاستهلاك المعتدل والاستهلاك المرتفع.
وأوضحت اللجنة أن تلك التوصية تهدف لحماية الأسر متوسطة الدخل من القفزات المفاجئة في الفاتورة، ومنع الانتقال الحاد من الدعم الكامل إلى التعرفة غير المدعومة، فضلًا عن تحقيق استقرار مالي للأسر ذات الاستهلاك المتغير موسميًا.
كما أوصت اللجنة بضبط استحقاق الدعم وفق متوسط الاستهلاك الفعلي عبر انتقال المشتركين المسجلين ضمن الشريحة المدعومة إلى الشريحة غير المدعومة إذا تجاوز متوسط استهلاكهم الشهري 1000 ك.و.س (يُحسب على أساس متوسط سنوي).
وبررت اللجنة ذلك الإجراء بأن الاستهلاك الذي يتجاوز 1000 ك.و.س شهريًا يعكس قدرة مالية أعلى، وضمان توجيه الدعم لمن يستحقه فعليًا، ومنع استنزاف الدعم من قبل شرائح ذات استهلاك مرتفع، وتعزيز العدالة بين المشتركين.
وبينت اللجنة أن يُعاد تقييم الاستحقاق سنويًا، بحيث يمكن للمشترك العودة إلى الشريحة المدعومة إذا انخفض متوسط استهلاكه ضمن الحدود المعتمدة.
وتطرقت اللجنة للعدالة الموسمية في تطبيق الخصومات عبر مضاعفة الخصم في الأشهر ذات الذروة المناخية، كما توصي بمضاعفة نسبة الخصم المطبق حاليًا على الشرائح المدعومة خلال الأشهر التالية:
7 و8 و9 و12 و1 و2، وذلك باعتبارها أشهر الذروة الصيفية والشتوية التي يرتفع فيها الاستهلاك لأسباب مناخية خارجة عن إرادة المواطن.
ولفتت اللجنة إلى عدم تطبيق الخصم خلال بقية أشهر السنة، ويقتصر تطبيق الخصم المضاعف على أشهر الذروة فقط، ولا يُطبق أي خصم إضافي خلال بقية أشهر السنة.
وأوضحت اللجنة أن ذلك القرار يهدف لتوجيه الدعم عند الحاجة الفعلية، ومنع التشوهات في الاستهلاك خلال الأشهر المعتدلة، وضبط الكلف على الخزينة وشركات التوزيع.
وبينت اللجنة أن لذلك القرار آثارًا اجتماعية، منها حماية الأسر خلال فترات الضغط المناخي، ومنع تضخم الفواتير في الصيف والشتاء، وتعزيز الثقة بالسياسات التعريفية، وترشيد الدعم عبر ربطه بالاستهلاك الفعلي، وتقليل الدعم غير الموجّه، وتحسين استدامة قطاع الكهرباء، فضلًا عن تخفيف الأحمال خلال أشهر الذروة عبر تحفيز الاستخدام الرشيد، واستقرار أكبر في إدارة الشبكة.
وأوصت اللجنة باحتساب المتوسط السنوي للاستهلاك إلكترونيًا، وإشعار المشترك قبل تغيير شريحته، وتمكين المشترك من الاطلاع على وضعه عبر تطبيق يوضح: متوسط استهلاكه، وشريحته الحالية، وإمكانية انتقاله، ومقدار الدعم الذي يستفيد منه.
كما دعت اللجنة لمعالجة أوضاع المساكن المؤهولة وربطها بالكهرباء عبر السماح بتزويد المساكن المؤهولة فعليًا بخدمة الكهرباء دون اشتراط إبراز إذن الأشغال، وذلك لغاية تاريخ محدد يصدر بقرار من مجلس الوزراء، على أن يُكتفى بتحقيق متطلبات السلامة العامة والفنية من خلال الجهات المختصة.
وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء لا يُعدّ اعترافًا بمخالفة تنظيمية، ولا يُكسب أي حق قانوني يتعلق بالوضع التنظيمي أو الملكية.
وشددت على أنه يأتي كحلّ اجتماعي مؤقت لمعالجة واقع قائم ومنع التعديات والعبث بالشبكة، وإخضاع هذه الفئة من المشتركين إلى الشريحة غير المدعومة إلى حين تصويب أوضاعهم القانونية والتنظيمية، وفي حال استكمال إجراءات التصويب وانتظام الوضع القانوني، يتم نقلهم تلقائيًا إلى الشريحة المدعومة وفق الأسس المعتمدة.
وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الشرائح وتعزيز العدالة الطاقية عبر مراجعة منظومة الشرائح الكهربائية بما يحقق: عدالة أكبر بين المشتركين، وحماية الشرائح متوسطة ومحدودة الدخل، ومنع انتقال المشتركين قسرًا إلى شرائح أعلى نتيجة تجميع الاستهلاك على عداد واحد، ودراسة توسيع مفهوم“الشريحة الذكية” بما يراعي الموسمية في بعض المناطق (الأغوار، العقبة، المناطق الحارة) بحيث تعكس التعرفة طبيعة المناخ والاستهلاك الفعلي.
وحول دعم الأنظمة الشمسية والمناطق الأشد تعرضًا للحرارة، فقد أوصت اللجنة بتسليط المنح المقدمة من صندوق“فلس الريف” والجهات المانحة نحو: تركيب أجهزة تكييف عالية الكفاءة تعمل على أنظمة الخلايا الشمسية في مناطق الأغوار والعقبة، ودعم المدارس الحكومية في المناطق الحارة بأنظمة طاقة شمسية مخصصة لتغطية أحمال التبريد، وتركيب سخانات شمسية للأسر المشمولة ببرامج صندوق المعونة الوطنية، بما يخفض فاتورة الكهرباء ويحسن جودة الحياة، وإعطاء أولوية للمشاريع التي تحقق: خفض الأحمال في أوقات الذروة، وتقليل كلف الدعم الحكومي غير المباشر، وتعزيز الاستدامة البيئية.
ودعت إلى تحقيق الشفافية والتقنيات الذكية عبر تطوير وإطلاق تطبيقات رقمية رسمية تمكّن المشترك من: الاطلاع على الاستهلاك اللحظي، ومعرفة الشريحة الحالية والمتوقعة، واحتساب الفاتورة بشكل تفاعلي قبل صدورها، وتلقي تنبيهات عند الاقتراب من حدود الشريحة، وربط هذه التطبيقات بخطط الترشيد الوطنية لتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول.
وأوصت اللجنة بدعم برامج كفاءة الطاقة عبر تعزيز مخصصات صندوق برامج كفاءة الطاقة وتوسيع نطاقه ليشمل: المنازل ذات الاستهلاك المرتفع، والمصانع الصغيرة والمتوسطة، والمنشآت السياحية المتضررة في المناطق الحارة، وتوفير قروض ميسرة أو دعم مباشر لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى عالية الكفاءة.
ودعت اللجنة لتكثيف برامج الترشيد الوطني عبر إطلاق حملات وطنية موسعة لترشيد استهلاك الطاقة بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم، والأوقاف، ومختلف وسائل الإعلام والبلديات، وإدراج مفاهيم كفاءة الطاقة ضمن المناهج التعليمية لتعزيز ثقافة الاستدامة لدى الأجيال القادمة.
ولدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتحقيق العدالة بين المشتركين، وتحفيز الاستثمار المنزلي في الأنظمة الشمسية دون تحميل المواطن أعباء إضافية، توصي اللجنة بتصفير عدادات الأنظمة الشمسية في شهر نيسان، واعتماده من كل عام موعدًا لتصفير رصيد صافي القياس (Net Metering) لكافة الأنظمة الشمسية المرتبطة بالشبكة.
وعزت هذا الإجراء إلى أن شهر نيسان يمثل نقطة توازن موسمية بين الشتاء والصيف، ويمنع تراكم أرصدة غير مستغلة لفترات طويلة، ويحقق عدالة دورية بين المشتركين، وينسجم مع الدورة المناخية والإنتاجية للأنظمة الشمسية في الأردن، ويتم إعلام المشتركين مسبقًا بموعد التصفير لضمان وضوح الإجراءات وشفافيتها.
وأوصت بعدم اقتطاع (2 دينار/ك.و) على أنظمة الاستهلاك الذاتي، بمعنى عدم فرض أي اقتطاع بقيمة (2 دينار لكل كيلوواط قدرة مركبة) على الأنظمة الشمسية التي تم تركيبها لغايات الاستهلاك الذاتي فقط، ولا تضخ فائضًا إلى الشبكة، ولا تحقق أي رصيد دائن سنوي.
وبررت اللجنة تلك التوصية لأن هذه الأنظمة لا تشكل عبئًا على الشبكة، ولا تستفيد من آلية صافي القياس أو المقاصة، ولا تحقق أرباحًا أو فائضًا تجاريًا، وتساهم فعليًا في تخفيف الأحمال وتقليل كلف التوليد الوطني.
وأوصت اللجنة بتمييز واضح بين: أنظمة الاستهلاك الذاتي الكامل (بدون فائض) بدون رسوم اقتطاع، وأنظمة صافي القياس مع فائض موسمي وتطبق عليها الرسوم وفق الأسس المعتمدة، وأنظمة بيع الكهرباء (Wheeling أو بيع مباشر) وتُعامل وفق إطار تنظيمي مختلف.
وبينت اللجنة أن الأثر المتوقع لتلك التوصية يتمثل في تشجيع الأسر على تركيب أنظمة شمسية، ورفع الجدوى الاقتصادية للمشترك، وتقليل فترة استرداد الكلفة، وتخفيف أحمال الذروة، وتقليل فاقد النقل، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، ودعم قطاع الطاقة المتجددة، وتقليل الدعم غير المباشر للطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.

MENAFN25022026000208011052ID1110788072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-02-25 08:05:54