أكثر من 80 أكاديميًا وباحثًا قانونيًا فلسطينيًا يوجهون نداءً عاجلًا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمنع ضم الضفة الغربية

2026-02-23 10:04:28

(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN / في مبادرة أكاديمية وقانونية تعكس التزام النخبة العلمية الفلسطينية بمسؤولياتها المعرفية والمهنية، وجّه أكثر من ثمانين أستاذًا جامعيًا وباحثًا قانونيًا فلسطينيًا نداءً عاجلًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدائمين والاتحاد الأوروبي، دعوا فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمنع ضم الضفة الغربية المحتلة، محذرين من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة على النظام القانوني الدولي وفرص تحقيق السلام.

وجاءت هذه المبادرة بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين القانونيين من مختلف الجامعات الفلسطينية ومراكز الأبحاث، في خطوة تجسد الدور الأكاديمي بوصفه صوتًا معرفيًا مستقلاً يستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئه، ويؤكد المسؤولية الأخلاقية والعلمية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وصون النظام القانوني الدولي.

وفي إطار الجهود المؤسسية لإيصال هذا النداء إلى المنظومة الدولية، قام الدكتور محمد عمارنة، إلى جانب عدد من الأكاديميين الفلسطينيين، بتمثيل الموقعين على الوثيقة وتسليم نسخة رسمية منها إلى ممثل الأمم المتحدة في فلسطين، بما يعزز الحضور الأكاديمي الفلسطيني في مسارات التأثير القانوني والدولي.

وأكد الموقعون في بيانهم أن ضم الأراضي المحتلة يشكل انتهاكًا جسيمًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارين 242 و2334، مشددين على أن هذه الخطوة تمثل مساسًا مباشرًا بمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتهديدًا للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأشار الأكاديميون إلى أن مخططات الضم لا تقوض فقط فرص تحقيق تسوية سلمية قائمة على القانون الدولي ومبدأ حل الدولتين، بل تحمل أيضًا تداعيات عميقة على استقرار النظام القانوني الدولي ومصداقيته، محذرين من أن الصمت الدولي إزاء هذه الإجراءات قد يفضي إلى إضعاف منظومة العدالة الدولية وتقويض أسسها.

ودعا الموقعون المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حاسمة تستند إلى قواعد الشرعية الدولية، بما يكفل منع الإجراءات الأحادية الجانب، وحماية المبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر.

وتعكس هذه المبادرة إجماعًا أكاديميًا وقانونيًا فلسطينيًا متناميًا على أهمية توظيف المعرفة القانونية والبحث العلمي كأداة للدفاع عن الحقوق الوطنية، وتعزيز حضور الخطاب القانوني الفلسطيني في المحافل الدولية، بما يسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على فرص تحقيق سلام عادل ودائم قائم على قواعد القانون الدولي.

MENAFN23022026000205011050ID1110777418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-02-23 10:04:28