في ظل ضغوط ترامب... المستشارة القضائية: لم أفحص طلب العفو عن نتنياهو

2026-02-15 06:05:56

(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، اليوم الأحد، أنها لم تفحص بعد طلب العفو الذي تقدم به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشددة على أن الطلب "سيُفحص وفق الأطر المعمول بها".

وأضافت أن "كل نشر آخر في هذا الشأن، خاطئ". وجاء تصريحها على خلفية تقارير أفادت بأنها قد تقدم رأيها المهني في طلب العفو عن نتنياهو المتهم بقضايا فساد "خلال الأسابيع القريبة"، وهو ما نفته بشكل صريح.

في السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه في أعقاب هجوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بشأن ملف العفو، وجّه هرتسوغ انتقادات حادة لنتنياهو.

واعتبر هرتسوغ، بحسب التقرير، أن نتنياهو "تجاوز خطأ أحمر". وأفادت مصادر في ديوان الرئاسة بأنهم "تفاجأوا من هجوم ترامب"، وأن هرتسوغ "حاول أن يفهم من الذي 'حرّض' ترامب على التصرف بهذا الشكل".

وأضافت المصادر أن ما جرى يُعد "مساسًا بالمكانة السيادية لإسرائيل"، وطالبت بتوضيحات من مكتب رئيس الحكومة.

من جهته، رد محيط نتنياهو على تصريحات هرتسوغ بالقول إن "تصريح الرئيس ترامب بشأن العفو كان على مسؤوليته وحده. رئيس الحكومة علم بذلك من وسائل الإعلام، ولم يكن على علم مسبق به، كما لم يكن على علم مسبق بتصريح ترامب حول هذا الموضوع في خطابه في الكنيست".

وكان ترامب قد هاجم هرتسوغ يوم الخميس الماضي، قائلاً إنه "يجب أن يخجل من نفسه لأنه لم يمنح نتنياهو عفوًا". وكرر ترامب موقفه مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً: "الرئيس هرتسوغ يرفض منح رئيس الحكومة عفوًا. لديه الصلاحية للقيام بذلك. لا يريد أن يفعل ذلك. هذا مخزٍ. عليه أن يمنحه عفوًا".

وقبل يومين، سُئل ترامب عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو سيحصل في نهاية المطاف على عفو، فأجاب بحزم بالإيجاب. في المقابل، شدد ديوان الرئيس الإسرائيلي على أن أي قرار لم يُتخذ بعد.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الإسرائيلية: "كما تم التوضيح مرارًا وتكرارًا، فإن طلب رئيس الحكومة موجود وفق الأصول في وزارة القضاء للحصول على رأي قانوني، وفقط بعد انتهاء العملية سيفحص الرئيس الطلب وفق القانون، ومصلحة الدولة، وبموجب ضميره، ومن دون أي تأثير لضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع. الرئيس لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن".

MENAFN15022026000205011050ID1110743536

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-02-15 06:05:56