المالية تعلن صدور قرار تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة

2026-02-10 08:08:43

(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (209) لسنة 2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة ، في خطوة تعزّز الإطار التشريعي المنظم للتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتؤكد التزام الوزارة بترسيخ نهج التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين.

جاء القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشفافية الضريبية الدولية، وتطبيق المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وفي مقدمتها معيار تبادل المعلومات لأغراض الضريبة عند الطلب.

وأكدت الوزارة أن الإمارات، ومنذ انضمامها إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2010، وتوقيعها على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية عام 2017، إلى جانب إبرامها أكثر من 140 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي ثنائية، رسخت التزامها بتعزيز التعاون الضريبي وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الشريكة، بما يدعم نزاهة النظام الضريبي ويعزز الثقة الدولية.

إطار تشريعي

ويُوفّر القرار الجديد إطاراً تشريعياً شاملاً ومتكاملاً يدعم التطبيق الفعّال لمعيار تبادل المعلومات عند الطلب لدى جميع الجهات المعنية على نحو متسق، حيث يتضمن عدداً من الاعتبارات العملية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف ومنها إرساء بنية تشريعية واضحة تحدد أنواع المعلومات ذات الصلة والامتثال لمعايير السرية والخصوصية، بما في ذلك معلومات الملكية والهوية، المعلومات المصرفية والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، والسجلات المحاسبية، وتوضيح أدوار وصلاحيات الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والرقابية المعنية بجمع المعلومات وتقديمها إلى وزارة المالية، إلى جانب تعزيز الامتثال من خلال إجراءات إدارية مناسبة، ووضع آليات واضحة للتظلّم.

وأكدت وزارة المالية أن القرار يرسّخ نهجاً موحّداً في التعامل مع طلبات السلطات الضريبية الأجنبية، ويعزّز مستوى التكامل بين اتفاقيات الدولة الضريبية الثنائية ومتعددة الأطراف، كما يوفّر وضوحاً أكبر للجهات المعنية من سلطات وشركات وأفراد وترتيبات قانونية بشأن التزاماتهم ومسؤولياتهم، مشيرة إلى أن القرار يعكس أيضاً التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى معايير الشفافية الضريبية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

MENAFN10022026000110011019ID1110720924

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-02-10 08:08:43