المستقلة للانتخاب تطلب من حزب جبهة العمل الإسلامي تعديل اسمه

2026-02-02 07:04:07

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها وبموجب صلاحياتها المستندة للدستور والقوانين الناظمة لعملها، تتابع ملف الأحزاب السياسية في الأردن، بحكم ما ورد في المادة (67/2/ب) من الدستور الأردني، التي نصّت على مسؤولية الهيئة في "النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقًا لأحكام القانون".

وشدّدت "المستقلة للانتخاب" على أنها لا تتدخل في أي شأن حزبي داخلي، لكنها، بحكم المسؤوليات المترتبة عليها، تقوم بمراجعات دورية للنظر في مدى تطبيق الأحزاب للقانون الذي ينظّم عملها، دون التعدي على استقلالية الأحزاب أو التدخل في شؤونها.

وقالت "المستقلة للانتخاب" إنه، وفي إطار مراجعاتها، قامت بإعداد معايير الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب، مستندة إلى التعليمات التنفيذية والقانون، وأنها، منذ شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، قامت بعقد جلسات تشاورية مع الأحزاب للوصول إلى صيغة تنظّم الشؤون الداخلية للأحزاب، تمكّن الهيئة من الرقابة على تنفيذ أحكام القوانين النافذة بحسب ما تم التوافق عليه.

واستنادًا لذلك، قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بمخاطبة جميع الأحزاب المُرخصة في منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي لتصويب بعض المخالفات الواردة في الأنظمة الأساسية، وأن "المستقلة للانتخاب" راجعت (32) نظامًا أساسيًّا ضمن معايير الحوكمة الرشيدة، وطالبت بتصويب تلك المخالفات.

وشدّدت "المستقلة للانتخاب" على أنها أعطت، خلال فترة توفيق أوضاع الأحزاب التي كانت مرخصة بموجب أحكام قانون الأحزاب السابق، الأولوية للاستفادة من المدة الزمنية التي حددها القانون وهي (عام واحد من تاريخ نفاذه)، لكي تتمكّن من استكمال الشروط الضامنة لمشاركتها بالانتخابات، وتمكينها من المنافسة العادلة مع بقية الأحزاب الأخرى في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أيلول (سبتمبر) العام (2024).

وأوضحت "المستقلة للانتخاب" بأن سجل الأحزاب تعامل بمرونة لا تخالف القانون، حيث طلب من مجلس المفوضين إعطاء مساحة كافية لمراجعة الأنظمة الأساسية ومخاطبة الأحزاب بشأنها. وهذا الأمر لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في مراجعة الأنظمة الأساسية للأحزاب في أي وقت، والتأكد من مدى مطابقتها لشروط وأحكام القانون.

وردا على استفسارات وصلت إلى الهيئة بخصوص حزب جبهة العمل الإسلامي، تؤكد "المستقلة للانتخاب" بأنها راجعت النظام الأساسي للحزب، وخاطبته وفق الأصول بضرورة الاستجابة لشروط وأحكام الدستور والقوانين النافذة لتصويب ما جاء في نظامهم من مخالفات، حاله كحال جميع الأحزاب الأخرى.

ويشير سجل الأحزاب إلى أن قيادة الحزب استجابت لتصويب المخالفات عبر مسودتين أرسلتهما، وجرى النقاش حولهما في أكثر من لقاء مع عدد من القيادات في الحزب، وإن مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة للانتخاب ما يزال يدرس النظام الأساسي للحزب إلى جانب 15 نظامًا أساسيًّا لأحزاب تقدمت بمسودات لأنظمتها الأساسية، وأن مجلس المفوضين يقوم بدراستها وفق جدول زمني مرتبط بالمدد القانونية.

وأكدت "المستقلة للانتخاب" مُضيّها في تطبيق أحكام الدستور وقانون الأحزاب، والوقوف بمسؤولية على شروط النزاهة والحياد في جميع إجراءاتها، وفق معايير الحوكمة الرشيدة الصادرة بموجب المادة (4/أ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها، والمستندة إلى أحكام المادة (15/ط) والمادة (9) من قانون الأحزاب، والتي وافقت عليها جميع الأحزاب وعملت بمضمونها.

وحول اسم حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي رفع توصياته إلى مجلس المفوضين بخصوص النظام الأساسي للحزب، وجد بأن نص المادة (5) من القانون يُحتم عدم إضافة أي مسميات لها اتصال بالتمييز بين الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، إذ نصت الفقرة (ب) من المادة (5) لقانون الأحزاب النافذ على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

وإذ تطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بعكس تصويبات الأنظمة الأساسية للأحزاب على أسمائها، فإنها تؤكد التزامها بتطبيق قانون الأحزاب بعدالة دون استثناء، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، ويصون نزاهة التنافس السياسي، ويؤسس لحياة حزبية تقوم على البرامج والرؤى الوطنية، لا على احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات والصفات لحزب دون غيره في أي مواسم انتخابية أو نشاطات عامة.

MENAFN02022026000208011052ID1110682460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-02-02 07:04:07