وزارة التجارة والصناعة تصدر أول تشريع خليجي ملزم لتنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة

2026-02-01 06:05:27

(MENAFN- Al-Anbaa)

إطار قانوني يعيد التوازن للسوق ويحمي المستهلك ويعزز المنافسة العادلة في الاقتصاد الرقمي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026 بشأن تنظيم مزاولة نشاط إدارة خدمات توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة عبر المنصات الإلكترونية، في خطوة تشريعية غير مسبوقة تعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتنظيم أحد أكثر القطاعات الرقمية نموا وتأثيرا في الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لالتزام الحكومة بحماية المستهلك، ودعم القطاع التجاري الوطني، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة وشفافة في الاقتصاد الرقمي، بما يواكب نضج السوق الكويتي ويعزز جاذبيته الاستثمارية واستدامته على المدى الطويل.

استجابة تنظيمية حازمة لممارسات أضرت بالسوق
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء عقب متابعة دقيقة وتحليل معمق لتطورات سوق توصيل الطلبات المطاعم والأغذية الجاهزة في دولة الكويت، وهو سوق يتمتع بدرجة عالية من النضج التقني والتشغيلي، ويعد من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار والابتكار في المنطقة، إلا أن الرصد الميداني والدراسات الاقتصادية كشفت عن ممارسات احتكارية وتكتيكات غير عادلة من قبل بعض الجهات، أخلت بقواعد المنافسة الحرة، وأضرت بالتاجر والمستهلك على حد سواء، من أبرزها الزيادات غير المبررة في العمولات، وفرض شروط حصرية، وغياب الشفافية في احتساب الرسوم، واستخدام آليات تقنية تمييزية تؤثر على عدالة الظهور داخل التطبيقات.
وبناء عليه، باشرت الوزارة، بالتنسيق مع المنصات الإلكترونية وأصحاب المطاعم وشركات التوصيل، إعداد لائحة تنظيمية شاملة، عقب عقد اجتماعات مكثفة امتدت لثلاثة أشهر مع أصحاب الشأن، واضعة حماية المستهلك واستدامة السوق في صدارة أولوياتها.

تشريع خليجي ملزم.. لا توصيات إرشادية
ويعد القرار الوزاري أول تشريع خليجي شامل وملزم قانونا لتنظيم قطاع توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة عبر المنصات الإلكترونية، متضمنا أدوات رقابية فعالة وعقوبات قانونية واضحة تشمل الإنذار، والإغلاق، وإلغاء الترخيص.
وأكدت الوزارة أن هذا التنظيم يعد إطارا قانونيا نافذا يضمن الامتثال الكامل، ويضع دولة الكويت في موقع ريادي إقليمي في تنظيم الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا الإطار، ألزمت اللائحة التنظيمية جميع الشركات المرخص لها بإطلاق وتشغيل منصات إلكترونية لتوصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة بتوفيق أوضاعها، وتعديل نشاط الترخيص ليكون «إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية»، وفقا للتصنيف الدولي المعتمد رقم (532013)، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

أبرز ملامح التنظيم
تثبيت الرسوم والعمولات

نص القرار على تثبيت الرسوم والعمولات التي تفرضها المنصات على المطاعم ومحلات الأغذية الجاهزة لمدة ثلاث سنوات، كإجراء تصحيحي يعيد الاستقرار للسوق، ويمكن المنشآت من التخطيط المالي والتشغيلي، ويحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضغوط غير العادلة.
كما ألزمت المنصات بتثبيت رسوم عام 2026 وتقديمها للوزارة خلال شهر واحد من صدور اللائحة التنظيمية.

إلغاء العقود الجانبية
ألزم القرار مزودي الخدمة باعتماد لائحة خدمات سنوية واحدة معتمدة من الوزارة، تتضمن الرسوم والعمولات وحدودها القصوى وآليات احتسابها، مع حظر تحصيل أي رسوم أو تطبيق أي خصومات خارج هذه اللائحة، وإلغاء أي اتفاقات جانبية موازية.

مكافحة الاحتكار والتمييز
يحظر القرار فرض أي شكل من أشكال الحصرية القسرية، أو استخدام خوارزميات تمييزية، أو تقديم معاملة تفضيلية غير متكافئة بين العملاء من الفئة ذاتها.

الشفافية والإفصاح الإلزامي
ألزم التشريع المنصات بتوثيق جميع الرسوم بعقود مكتوبة واضحة، واعتماد لوائح أسعار سنوية، ومنع تعديل الأسعار خلال السنة، واعتبار أي رسوم غير منصوص عليها باطلة قانونا.

تمكين المطاعم ومحلات المواد الغذائية الجاهزة
ضمن القرار حق المطاعم في الحصول على بياناته متى ما طلبها ودون مقابل مع اعتبارها حقا أصيلا له يلتزم مزود الخدمة بتمكينه منه، وحرية التعاقد مع أكثر من منصة.

حقوق ومكاسب مباشرة للمستهلك
تتضمن اللائحة التنفيذية حقوقا جوهرية للمستهلك، أبرزها:
- الشفافية الكاملة في التسعير قبل إتمام الطلب، دون رسوم خفية.
- ضمان تنفيذ الطلبات واعتبار المنصة مسؤولة عن جودة الخدمة وسلامة التسليم.
- توحيد الأسعار ومنع تحميل المستهلك أسعارا أعلى من السعر المعتمد لدى المنفذ الفعلي.
- آليات واضحة للشكاوى بمدد زمنية محددة للبت فيها، تشمل الاتصال المباشر بين كل من التطبيق والمطعم والمستهلك ومندوب التوصيل.

- تنظيم الإلغاء والاسترجاع وتحديد المسؤوليات المالية بوضوح.
وأكدت الوزارة أن هذه الحقوق تمثل التزاما قانونيا ملزما، وليست خيارات تنظيمية قابلة للتجاوز.
بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة السيد خليفة العجيل أن هذا القرار «يمثل نقطة تحول حقيقية في تنظيم الاقتصاد الرقمي، ويضع حدا لممارسات استغلت غياب التنظيم لفرض شروط تعسفية على القطاع التجاري الوطني».
وأضاف معاليه: «نحن لا نعارض الربح المشروع ولا النمو، بل نؤمن بأن السوق العادل هو الذي يكافئ الجودة والكفاءة والابتكار الحقيقي، لا الاحتكار واستغلال النفوذ».
وأوضح أن تثبيت الرسوم لمدة ثلاث سنوات «ليس تدخلا في آليات السوق، بل إجراء تصحيحي ضروري لإعادة التوازن إلى قطاع شهد زيادات غير منضبطة انعكست سلبا على التاجر والمستهلك».
وشدد على أن «الكويت ترحب بالاستثمار الرقمي، لكنها ترفض أن يكون على حساب حقوق المستهلك أو استدامة التاجر الوطني»، مؤكدا أن «الاقتصاد الرقمي لا يمكن أن يزدهر دون قواعد واضحة تحمي الجميع».

التطبيق والإنفاذ
يدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره، مع تحديد آجال واضحة لتوفيق الأوضاع، وتقديم لوائح الأسعار، واستكمال الربط الإلكتروني، مؤكدة أن الوزارة ستتابع التطبيق بحزم وشفافية، وستطبق العقوبات القانونية دون تهاون.
ويعد هذا القرار محطة مفصلية في مسار تنظيم الاقتصاد الرقمي في دولة الكويت، ويجسد رؤية حكومية واضحة لبناء سوق رقمي عادل وشفاف ومستدام، يقوم على المنافسة النزيهة وحماية الحقوق.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أن الابتكار مرحب به دائما، لكن العدالة والشفافية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

MENAFN01022026000130011022ID1110679055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-02-01 06:05:27