(MENAFN) أقر البرلمان الفرنسي تشريعاً تاريخياً يمنع القاصرين دون سن الخامسة عشرة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة وصفها الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها ضرورية لحماية الأجيال الناشئة من مخاطر الإدمان الرقمي والتأثيرات النفسية الضارة.

وحصل مشروع القانون على موافقة ساحقة بـ130 صوتاً مقابل 21 صوتاً معارضاً، خلال جلسة برلمانية امتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، على أن يُحال النص التشريعي إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية عليه قبل أن يصبح ساري المفعول.

وعبّر ماكرون عن ارتياحه للقرار عبر منصة إكس، واصفاً إياه بـ"خطوة كبيرة" نحو تأمين بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال والمراهقين الفرنسيين.

ويضع هذا التشريع، الذي يتضمن أيضاً حظراً على استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، فرنسا في موقع الريادة الأوروبية، لتصبح ثاني دولة عالمياً تتخذ إجراءً مماثلاً بعد أستراليا، التي فرضت في ديسمبر الماضي حظراً على من هم دون الـ16 عاماً.

وأكد ماكرون في مقطع فيديو بُث يوم السبت قائلاً: "إن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأميركية أو الخوارزميات الصينية"، في إشارة واضحة إلى مخاوف السيادة الرقمية والتأثير الأجنبي على الشباب الفرنسي.

من جهته، عبّر رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال عن تفاؤله بأن مجلس الشيوخ سيصادق على القانون بحلول منتصف فبراير، ما يمهّد لدخول الحظر حيز التنفيذ الفعلي في الأول من سبتمبر المقبل.

وأوضح أتال أن "منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 ديسمبر لتعطيل الحسابات الحالية" التي لا يستوفي أصحابها الحد الأدنى المطلوب للعمر، ما يمنح الشركات مهلة زمنية للامتثال الكامل.

وجاء هذا القرار بعد أن أصدرت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية هذا الشهر تقريراً يحذر من التأثيرات السلبية المتعددة لمنصات مثل تيك توك وسناب تشات وإنستغرام على الصحة النفسية للمراهقين، خاصة الفتيات، رغم أنها ليست العامل الوحيد وراء تدهور حالتهم النفسية.

وحدد التقرير مخاطر جسيمة تشمل التنمر الإلكتروني، والتعرض للمحتوى العنيف والمؤذي، واضطرابات الأكل، والقلق الاجتماعي المتزايد، فضلاً عن تأثيرات سلبية على جودة النوم والتحصيل الدراسي.

وينص التشريع الجديد صراحة على أنه "يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما دخول خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات على الإنترنت"، في صياغة قانونية واضحة لا تترك مجالاً للتأويل.

MENAFN28012026000045017169ID1110662435