أزمة جماهيرية تهدد مونديال 2026 بسبب دعوات المقاطعة

(MENAFN- Al-Bayan) دق ناقوس الخطر داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) في مقره بمدينة زيورخ السويسرية، بعدما ألغى آلاف المشجعين تذاكرهم لحضور مباريات كأس العالم 2026، عقب تصاعد دعوات المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تقام البطولة بشكل مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا، وتشهد البطولة 104 مباريات، تقام منها 78 مباراة على الأراضي الأمريكية.

وأفادت تقارير إعلامية نشرت في أواخر ديسمبر 2025 بأن ((فيفا)) تلقى نحو 150 مليون طلب لشراء التذاكر، مع توقعات ببيع ما بين 6 و7 ملايين تذكرة فعليًا، غير أن المناخ السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الدولية المحيطة بها، أثار مخاوف لدى عدد من المشجعين، ما أسهم في تصاعد الدعوات لمقاطعة البطولة.

ووفقًا لتقرير حديث نشره موقع ((رويال نيوز))، أقدم نحو 16,800 شخص على إلغاء تذاكرهم خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، حيث سجلت نسبة كبيرة من الإلغاءات خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأشار التقرير إلى أن المشجعين برروا قرارهم بمخاوف تتعلق بالسلامة العامة، والاحتجاجات السياسية، إضافة إلى قضايا حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتزامن ذلك مع انتشار واسع لمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، عبر من خلالها مشجعون، من بينهم مواطنون أمريكيون، عن قلقهم إزاء مسار البطولة وظروف إقامتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيفا يطبق سياسة صارمة بشأن إلغاء التذاكر التي تم بيعها بالفعل، ما يرجح أن الرقم المتداول قد يعود إلى إلغاء الطلبات خلال المرحلة الثالثة من بيع التذاكر، وليس الإلغاءات النهائية.

ومع تزايد التقارير حول الإلغاءات، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس فيفا جياني إنفانتينو وكبار مسؤولي الاتحاد دعوا إلى اجتماع طارئ هذا الأسبوع، بمشاركة مسؤولي الاتحادات الأعضاء ومنظمي البطولة، لبحث تداعيات الموقف.

ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن، إلا أنه يتوقع أن يتركز الاجتماع على تهدئة مخاوف الجماهير ومعالجة أي تراجع محتمل في الإقبال على التذاكر، وفي المقابل تؤكد التقارير الرسمية لموقع ((رويال نيوز)) أن إجمالي مبيعات التذاكر لا يزال مستقرًا، وأن عمليات الإلغاء تمثل نسبة محدودة من حجم الطلب الكلي.

MENAFN14012026000110011019ID1110597177

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث