أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزامها‭ ‬بمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬الدعم‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين،‭ ‬منها‭ ‬تصحيح‭ ‬سعر‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬والمصانع،‭ ‬وتطوير‭ ‬آلية‭ ‬تحديد‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬الداعمة‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬ستكثف‭ ‬جهودها‭ ‬الرقابية‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬عمل‭ ‬متكاملة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬حملات‭ ‬وزيارات‭ ‬تفتيشية‭ ‬موسّعة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أسواق‭ ‬ومناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬مخالفة‭ ‬كالتلاعب‭ ‬أو‭ ‬الرفع‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬للأسعار‭.‬

وأضافت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬نطاق‭ ‬أعمال‭ ‬التفتيش‭ ‬سيمتد‭ ‬ليشمل‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬ومنافذ‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭.‬

وشددت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬تتضمن‭ ‬جزاءات‭ ‬رادعة‭ ‬بحق‭ ‬المخالفين،‭ ‬تشمل‭ ‬الغرامات‭ ‬المالية،‭ ‬والإغلاق،‭ ‬والشطب‭ ‬الإداري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإحالة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬والمنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬للنشاط‭ ‬التجاري،‭ ‬وعدم‭ ‬استغلال‭ ‬التعديلات‭ ‬أو‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذريعة‭ ‬لرفع‭ ‬الأسعار‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬أو‭ ‬ارتكاب‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬مخالفة،‭ ‬تجنبًا‭ ‬للتعرض‭ ‬للمساءلة‭ ‬القانونية‭.‬

MENAFN29122025000055011008ID1110537237