• عدم حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة خلال الفترة المحددة بالقانون غرامته ديناران كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم 4 دنانير يوميًا بحد أقصى 1200 دينار
• يغرم من يحمل سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم عند عدم الحصول على ترخيص إقامة دينارين عن كل يوم تأخير بحد أقصى 600 دينار
• حملة سمات الزيارة بمختلف أنواعها وسائقو مركبات النقل و«دخول الطوارئ» المتجاوزون للمدة المحددة يغرمون 10 دنانير عن كل يوم مخالفة بحد أقصى 2000 دينار
• غرامة ديناران يومياً بأول شهر ثم 4 يومياً بحد أقصى 1200 والعمالة المنزلية ديناران يومياً وحدها الأقصى 600 دينار عند انتهاء مدة الإقامة أو رفض تجديدها وعدم المغادرة
• عند إلغاء الإقامة 17 و18 و20 بسبب ترك العمل وتقرر الترخيص للعامل بإقامة جديدة يغرم دينارين كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم 4 دنانير يومياً بحد أقصى 1200 دينار
• تجاوز الأجنبي لمدة الإقامة المؤقتة أو إشعار المغادرة غرامته ديناران يومياً بأول شهر ثم 4 يومياً بحد أقصى 1200 والعمالة المنزلية ديناران يومياً وحدها الأقصى 600 دينار

أحمد خميس - مبارك التنيب

نصت اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 2249 لسنة 2025، التي بدأت وزارة الداخلية تطبيقها اعتبارا من الثلاثاء الماضي 23 الجاري، على تفصيل لمخالفات قانون الإقامة التي يجوز فيها قبول الصلح والمبالغ التي يتم دفعها والحد الأقصى لهذه المبالغ. فقد أوضحت المادة 6 من القانون الجديد أن يتم يتم فرض غرامة عدم تسجيل المواليد الأجانب خلال 4 أشهر مقدارها ديناران كل يوم في أول شهر ثم 4 دنانير عن كل يوم بحد أقصى 2000 دينار. وبينت المادة 9 أن عدم حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة خلال الفترة المحددة بالقانون غرامته ديناران كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم 4 دنانير يوميا بحد أقصى 1200 دينار، فيما يغرم من يحمل سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم عند عدم الحصول على ترخيص إقامة دينارين كل يوم تأخير بحد أقصى 600 دينار.
المادة 11 جاء فيها أن حملة سمات الزيارة بمختلف أنواعها وسائقي مركبات النقل و«دخول الطوارئ» المتجاوزين للمدة المحددة يغرمون 10 دنانير عن كل يوم مخالفة بحد أقصى 2000 دينار. بينما أوضحت المادة 12 أن تجاوز الأجنبي لمدة الإقامة المؤقتة أو إشعار المغادرة غرامته ديناران يوميا بأول شهر ثم 4 يوميا بحد أقصى 1200 والعمالة المنزلية ديناران يوميا وحدها الأقصى 600 دينار. كذلك أوضحت المادة 13 فقرة 5 أنه يتم فرض غرامة دينارين يوميا بأول شهر ثم 4 يوميا بحد أقصى 1200، والعمالة المنزلية ديناران يوميا وحدها الأقصى 600 دينار عند انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرته البلاد. وفي حالة ترك العمل أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه إذا ألغيت إقامة العامل الذي يحمل إقامة وفق المواد 17 و18 و20 بسبب ترك العمل وتقرر الترخيص للعامل بإقامة جديدة فإنه يغرم دينارين كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم 4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير بحد أقصى 1200 دينار. وكانت وزارة الداخلية ذكرت أن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة الجديد يأتي في إطار تنظيم إجراءات الإقامة وتحديث التشريعات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الضبط الإداري وتطوير منظومة العمل وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن تطبيق اللائحة يأتي ضمن خططها المستمرة لتحديث الأنظمة والإجراءات، وبما يحقق المصلحة العامة ويضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لشؤون إقامة الأجانب في البلاد.

للاطلاع على نص اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الجديد

MENAFN29122025000130011022ID1110535797