(MENAFN- Al-Bayan) يدخل الاقتصاد العالمي العام الجديد وسط مزيج دقيق من التفاؤل الحذر والتحديات الهيكلية، في ظل مؤشرات تشير إلى استقرار نسبي في مسار النمو العالمي بعد سنوات من التقلبات الحادة الناتجة عن التضخم المرتفع وتشديد السياسات النقدية والاضطرابات الجيوسياسية.

وتُجمع التقديرات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية على أن الاقتصاد العالمي مرشح لتحقيق معدل نمو حول 2.8% خلال عام 2026 مدعوماً بتحسن تدريجي في أداء الاقتصادات المتقدمة واستمرار تفوق بعض الأسواق الناشئة التي يُتوقع أن تسجل معدلات نمو قد تتجاوز 4% في بعض المناطق.

في المقابل، تشير البيانات إلى أن معدلات التضخم العالمية تتجه للانخفاض التدريجي مقارنة بذروتها السابقة، مع توقعات باستقرارها حول 2.5 بالمئة في الاقتصادات الكبرى أعلى من 4 بالمئة في الدول الناشئة وهو ما يخفف جزئياً الضغوط على السياسات النقدية دون أن يلغي الحاجة إلى الحذر.

وتظهر التوقعات أن العام الجديد قد يشهد استمرار للسياسات النقدية التيسيرية التي بدأتها البنوك المركزية الكبرى في عام 2025 الذى شهد العديد من عمليات خفض الفائدة وخاصة من جانب البنوك المركزية الكبرى في وقت لا تزال فيه الديون العالمية عند مستويات تاريخية تتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يفرض قيوداً على وتيرة التعافي.

كما يُتوقع أن يستمر نمو التجارة العالمية دون متوسطه التاريخي البالغ نحو 4–5% مع تقديرات تشير إلى نمو أقرب إلى 2.5% فقط نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاستثمارات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، قال أحمد أسامة، كبير المحللين الاقتصاديين في إيفست: الاقتصاد العالمي مقبل على عام يتسم بـ نمو معتدل يتراوح بين 2.7% و3.1%، وهو أقل من المتوسطات التاريخية لكنه يعكس حالة من الاتزان مقارنة بالسنوات السابقة والتضخم العالمي الذي تجاوز في بعض الاقتصادات 8% و9% خلال الأعوام الماضية ويتجه اليوم نحو نطاق 2.5 ببالمئة في الاقتصادات الكبرى ما يمنح الأسواق قدراً من الاستقرار النسبي.

وأضاف: ورغم هذا التحسن، فإن ارتفاع مستويات الديون العالمية إلى ما يفوق 300% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تباطؤ التجارة العالمية يشكلان عامل ضغط رئيسي على النمو ومع ذلك، تبقى الفرص قوية في الأسواق الناشئة وقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حيث يمكن تحقيق عوائد تفوق متوسطات النمو العالمية إذا ما أُديرت المخاطر بكفاءة.

وتشير القراءة العامة للمشهد الاقتصادي إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة توازن لا تعافٍ سريع حيث تتقدم جودة النمو على سرعته وتصبح القرارات الاستثمارية أكثر انتقائية مع تركيز متزايد على الاستدامة والابتكار وإدارة المخاطر.

وبينما لا تزال التحديات قائمة، فإن المؤشرات الحالية تعكس بيئة اقتصادية أكثر وضوحًا من السنوات السابقة، تفتح الباب أمام نمو مستقر، وإن كان بوتيرة أبطأ، خلال العام الجديد.

MENAFN29122025000110011019ID1110535194