لبنان يتقاسم خسائره المالية مع "المركزي" والمصارف والمودعين

(MENAFN- Al-Bayan) أقر مجلس ⁠الوزراء اللبناني، أمس، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي كبلت الاقتصاد اللبناني على مدى ست سنوات، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع.

ويعد التشريع، المعروف باسم قانون ((الفجوة المالية))، جزءاً من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي ⁠طلبها صندوق النقد الدولي من أجل تمويل لبنان.

ويهدف التشريع إلى توزيع الخسائر الهائلة الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، ⁠والسماح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجياً.

MENAFN26122025000110011019ID1110528170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

آخر الأخبار

البحث