(MENAFN- Al-Bayan) سجل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي انتصاراً قضائياً كبيراً في مواجهة حملة مستمرة من وزارة العدل الأميركية لمقاضاته.

ففي قرار ناري صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، أصدرت القاضية الفيدرالية كولين كولار-كوتيلي حكماً يمنع المحققين من الوصول إلى دليل محوري في القضية، واصفة عملية الحصول على هذه البيانات بأنها "غير دستورية بشكل واضح".

يمثل هذا القرار انتكاسة قوية وواضحة لمساعي الإدارة الحالية التي تقودها المدعية العامة بام بوندي والرئيس دونالد ترامب، اللذان أعلنا بوضوح رغبتهما في متابعة مقاضاة كومي.

أمرت القاضية كولار-كوتيلي وزارة العدل بـ "إعادة" البيانات الإلكترونية فوراً، والتي كانت قد جُمعت من دانيال ريتشمان، صديق ومحامي كومي السابق.

كانت هذه الأدلة قد جُمعت لأول مرة خلال تحقيق سابق للتسريبات قبل أكثر من خمس سنوات لم يسفر عن توجيه أي اتهامات.

ووجدت القاضية أن وزارة العدل وصلت إلى الدليل بشكل غير دستوري في تحقيق لاحق عام 2025.

وصفت القاضية عملية بحث وزارة العدل غير المبررة لمحتويات هاتف ريتشمان وجهازه اللوحي في سبتمبر 2025 بأنها "غير دستورية بشكل واضح".

وشددت القاضية، في حكم لاذع مؤلف من 46 صفحة، على أن "الحكومة انتهكت حقه [ريتشمان] بموجب التعديل الرابع ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة، وغزت خصوصيته".

يأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من إسقاط تهم سابقة وجهت لكومي بالكذب على الكونغرس، فقد أُلغيت القضية الشهر الماضي على أساس أن المدعية العامة الأميركية المؤقتة، ليندسي هاليغان، التي عينها الرئيس ترامب (محاميته الشخصية السابقة)، كانت تزاول عملها في منصبها بشكل غير قانوني لعدم حصولها على التفويض الصحيح.

وعلى الرغم من الأحكام القضائية المتعددة التي تشكك في سلطتها، تصر وزارة العدل على أن هاليغان لا تزال في منصبها.

ورغم الحكم الصارم، تركت القاضية كولار-كوتيلي باباً موارباً أمام وزارة العدل. فقد أشارت إلى أن الوزارة يمكنها التوجه إلى محكمة أخرى، تحديداً في المنطقة الشرقية من فرجينيا، لطلب الوصول إلى دليل ريتشمان مرة أخرى، بشرط الحصول على موافقة قضائية "مناسبة" من قاضٍ هناك.

وفي إجراء احترازي، أمرت القاضية بالاحتفاظ بنسخة من الدليل تحت الختم لدى محكمة فرجينيا الفيدرالية، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم "عرقلة مصالح الحكومة في متابعة تحقيقات وملاحقات قضائية مستقبلية" ضد كومي.

أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك إسقاط قضايا كومي وفشل محاولات ملاحقة المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (التي فشلت مرتين أمام هيئات المحلفين الكبرى في الأسبوعين الماضيين)، إلى حالة من "الفوضى" داخل مكتب المدعي العام الأميركي في أرلينغتون، فرجينيا.

ويأتي ذلك في ظل إصرار غير مسبوق من الرئيس ترامب والمدعية العامة بام بوندي على المضي قدماً في الملاحقة.

فقد أشارت تقارير إلى أن وزارة العدل أرادت إعادة توجيه الاتهام لكومي بسرعة بعد إسقاط قضيته، كما تُصر الوزارة على أن اختيار ترامب لقيادة المكتب لا يزال هو المدعي العام، على الرغم من حكم المحكمة الذي ينفي سلطتها.

هذه المثابرة على الملاحقة، رغم العوائق الدستورية والقضائية، تُبرز الخلفية السياسية الشديدة لهذه القضايا.

MENAFN14122025000110011019ID1110478125