(MENAFN- Al-Bayan) يشير انتهاء مهمة يونامي إلى اعتراف دولي صريح بنضج المؤسسات العراقية واستقرارها، مغلقاً بذلك ملف الوصاية الذي فرض بحكم ظروف ما بعد عام 2003. ويرى البعض أن الخطوة رسالة للعالم بأن بغداد باتت قادرة على الإمساك بزمام أمورها، لكن يرى البعض الآخر وجود تحديات داخلية لملء الفراغ سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد والعمليات الانتخابية، حيث إن بعثة ((يونامي)) لعبت دوراً مركزياً في الاستحقاقات الانتخابية، حيث ساعدت العراق في إجراء جولات عدة من الانتخابات المحلية والوطنية.

يأتي هذا القرار، الذي استند إلى طلب رسمي من الحكومة العراقية، ليؤكد الانتقال الحاسم للعراق من مرحلة الرعاية والإشراف الأممي إلى مرحلة السيادة الوطنية الكاملة وإدارة الشأن الداخلي ذاتياً.
وبالتالي، يضع إغلاق ((يونامي)) المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها، لكن بعض المحللين أكدوا أن العراق يواجه اليوم تحديات جديدة إما أن يكون قادراً على كتابة تاريخه بيده، من خلال الاستقلال السياسي أو أن يظل أسيراً للإملاءات.

ويؤكد محللون أن استقلالية القرار السياسي تعني أن العراق لم يعد يصنف كدولة تحتاج إلى إشراف سياسي دولي على مسارها الداخلي، ويؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الشأن السياسي والانتخابي بشكل مستقل، حيث ترى بغداد اليوم أنها تستطيع استكمال الطريق بنفسها، بعدما أثير حول اللجنة في الفترات الأخيرة انتقادات بأنها لا تمتلك الإرادة الحقيقية لتحقيق الأهداف المكلفة بها نظراً لعدم حيادها إقليمياً ودولياً، وهو ما يؤكده عدم قدرتها على معالجة أوضاع النازحين ومعرفة مصير المغيبين وعودة الآلاف من العوائل إلى مناطقهم التي لم تسمح لهم بعض الفصائل والميليشيات المسلحة من العودة إليها. لكن انتهاء البعثة الأممية سيضع المؤسسات العراقية أمام اختبار حقيقي لتعويض غياب الخبرات الدولية ومواصلة العمل على الملفات الإنسانية والبيئية والرقابية التي كانت الأمم المتحدة تشرف على جزء كبير منها.

إنهاء مهمة يونامي لا يمكن قراءته كإجراء إداري أو تقني، بل يمثل تحولاً نوعياً في موقع العراق داخل المعادلة الدولية. ويعكس انتقال العراق من مرحلة الاعتماد على الدعم الدولي المباشر إلى مرحلة إدارة شؤونه بما يعزز قدرة العراق على تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات فعالة. وبالتالي فإن إنهاء عمل البعثة الأممية سيزيد من اعتماد العراق على قدراته المؤسسية في التصدي لمختلف التحديات التي يواجهها. لكن ذلك مرتبط باستقلالية القرار السياسي والابتعاد عن ((الإملاءات)) الإقليمية.

MENAFN14122025000110011019ID1110478122