(MENAFN- Al-Bayan) تراوح خطة إدارة ترامب للسلام في غزة، والمكوّنة من 20 بنداً، مكانها منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين، رغم ما تتضمنه من هياكل دولية جديدة لضبط الأمن وإدارة المرحلة الانتقالية. فحتى الآن لم يتشكل التحالف المقرر في غزة بسبب الغموض حول مهامه واحتمال انخراطه في مواجهة مع حركة ((حماس))، كما لم تتضح معالم الحكومة الفلسطينية المؤقتة التي يُفترض أن تدير القطاع تحت إشراف ((مجلس السلام)) برئاسة ترامب.

لكن الولايات المتحدة عرضت تصورات لكيفية تنفيذ الخطة، ووفق تقرير صحيفة نيويورك تايمز، من غير المعروف إذا وافقت عليها الدول المرشحة للمشاركة فيها.

و مرّ شهران منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وما زالت تلك الخطط الكبرى بعيدة عن التحقق. تشكّلت عراقيل أمام تشكيل قوة دولية في غزة بسبب المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى اشتباك مباشر بين القوات الأجنبية و((حماس)). كما ظل الغموض محيطاً بتكوين الحكومة الانتقالية المقترحة.

كان من المفترض أن تكون هذه العناصر جزءاً من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر، وشهد إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة المحتجزين في غزة مقابل نحو 2,000 أسير ومعتقل فلسطيني.

ومع تباطؤ التقدم في تنفيذ الخطة، ملأت ((حماس)) الفراغ في غزة، وفق نيويورك تايمز، حيث تعيد بناء حضورها يوماً بعد يوم، بحسب محللين.

دعت خطة السلام التي طرحها ترامب إلى نشر قوة دولية للمساعدة في استقرار غزة وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية. لكن لا تزال كيفية عمل هذه القوة غير واضحة، وهو ما أدى إلى تأخير تشكيلها.

لم تعلن أي دولة استعدادها لإرسال قوات إلى غزة، رغم ذكر أذربيجان وإندونيسيا كمرشحتين محتملتين للمشاركة في القوة.

ورغم ذلك، يبدو أن الجهود لتشكيل القوة الدولية قد اكتسبت زخماً في الأيام الأخيرة. فمن المقرر أن يعقد الجيش الأميركي اجتماعين بشأن القوة خلال الأسابيع المقبلة: الأول في 16 ديسمبر في الدوحة بقطر، والثاني في يناير، بحسب ثلاثة مسؤولين غربيين.

كما ظهرت تفاصيل إضافية عمّا يتوقع أن تقوم به القوة في غزة.

قدمت ((القيادة المركزية الأميركية))، المكلّفة بوضع خطط القوة، عرضاً عسكرياً لمسؤولين من عشرات الدول. وأشار العرض إلى أن القوات ستُنشر في المناطق من غزة التي تسيطر عليها إسرائيل حالياً، وأن فريقاً متخصصاً سيقوم بتدريب أكثر من 4,000 عنصر شرطة فلسطيني.

ستبدأ عملية نشر القوة بالقرب من مدينة رفح جنوباً، لتهيئة الظروف لمزيد من الانسحاب العسكري الإسرائيلي، وفقاً للعرض. وقد حصلت صحيفة ((نيويورك تايمز)) على نسخة من العرض، وتحققت عبر ثلاثة دبلوماسيين غربيين من أنه عُرض فعلاً على المسؤولين من قبل ((القيادة المركزية)).

توضح الوثيقة نشر 8,000 جندي، وتقول إن بعضهم سيقوم بـ((تأمين الأرض، والطرق، والمواقع الثابتة لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية)) و((منع تعطيل العدو)) للمسار. كما تنص الوثيقة على أن القوة ستعمل على ((تهيئة الظروف لنزع سلاح حماس))، لكنها لا توضح كيف سيتم تنفيذ عملية نزع السلاح.

استثمرت الولايات المتحدة موارد إضافية في مراقبة وقف إطلاق النار ووضع خطط لمستقبل غزة. وبعض هذه الجهود تتركز في منشأة أميركية تدعى ((مركز التنسيق المدني-العسكري)) في جنوب إسرائيل.

وتشكل الحوكمة المستقبلية لغزة جزءاً رئيساً آخر من خطة السلام التي أطلقتها إدارة ترامب، إذ تنص على أن يتولى إدارة غزة بشكل مؤقت ((لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية))، تحت إشراف ما تسميه الخطة ((مجلس السلام)).

سيترأس المجلس الرئيس ترامب نفسه، وسيضم في عضويته عدة رؤساء دول، وفقاً للخطة. وما يزال من غير الواضح من سيكون عضواً في المجلس أو في اللجنة الفلسطينية، وكيف سيؤثرون في حوكمة غزة بعد الحرب.

كان مسؤولو إدارة ترامب يخططون للإعلان عن ((مجلس السلام)) قبل عيد الميلاد، لكن سيجري على الأرجح تأجيل ذلك حتى أوائل عام 2026، وفقاً لدبلوماسيين غربيين تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتهما.

وكان من المتوقع أيضاً أن تكون هناك ((لجنة تنفيذية)) تشارك في صنع القرار، وتشمل عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الحاليين والسابقين، بحسب الدبلوماسيين.

قال هؤلاء إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مستشاري ترامب ومهندسي خطته للسلام، من المتوقع أن يكونا ضمن اللجنة التنفيذية. كما ورد في خطة ترامب أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي عمل مبعوثاً للشرق الأوسط بعد مغادرته منصبه، سيكون له دور في المجلس.

MENAFN13122025000110011019ID1110476395