خطوة قانونية جديدة في الإمارات لتعزيز حماية الأطفال مجهولي النسب

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سمحت الحكومة الإماراتية، بموجب تعديلات قانونية أصدرتها، للأسر والمرأة المقيمة في البلاد، بحضانة طفل مجهول النسب وفق شروط محددة.
فقد أصدرت حكومة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل، وترسيخ مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته، وسمحت التعديلات للأسر والمرأة المقيمة بحضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة.
ووفق التعديلات، يجب تقديم الطلب من الزوجين معًا، مع ألا يقل سن أيٍّ منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما شروط حضانة النساء، فتمنح المرأة المقيمة الحضانة إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمانات للخصوصية والاندماج الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يُسحب الطفل مع إمكانية وضع خطة تصحيحية.
روسيا اليوم


MENAFN13122025000208011052ID1110475827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث