افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الأولى من ((ملتقى الأمن البيولوجي))، الذي تنظمه الوزارة بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية، والخبراء الدوليين، والأكاديميين، وممثلي القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، وترسيخ الجاهزية لاستباق التحديات المستقبلية.

ويأتي هذا الملتقى في إطار الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى بناء منظومة أمن بيولوجي متكاملة ومستدامة، تهدف إلى تحصين المكتسبات التنموية وضمان أعلى معايير الوقاية والسلامة للمجتمع والقطاعات الحيوية، وهو ما عكسته مناقشات الملتقى التي ركزت على محاور مفصلية لخدمة هذه الرؤية، بدءاً من دور التشريعات والسياسات الوطنية كونها خط دفاع أول، مروراً بتسليط الضوء على نهج الصحة الواحدة الذي يعد من أهم الممكنات للوصول لأمن بيولوجي مستدام، وكذلك توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في الرصد المبكر، وصولاً إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية عبر النمذجة الرقمية ووضع سيناريوهات محاكاة تدعم جهود الاستباقية.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك أن انطلاق النسخة الأولى من ملتقى الأمن البيولوجي يجسد دخول الدولة مرحلة جديدة من الجاهزية الوطنية، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في اعتبار الأمن البيولوجي ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني الشامل من خلال الاستجابة للأزمات وتعزيز الوقاية والاستباقية.

وقالت معاليها: ((نجتمع اليوم في ظل متغيرات عالمية علمتنا أن المخاطر البيولوجية لا تعترف بالحدود، وأن حماية الصحة العامة واستدامة الغذاء وسلامة البيئة هي حلقات مترابطة لا يمكن فصلها.

ومن هذا المنطلق، توجت جهودنا باعتماد مجلس الوزراء للإطار الوطني للأمن البيولوجي في إصداره الثاني، ليكون بمثابة البوصلة الاستراتيجية التي توجه عملنا للسنوات المقبلة، مرتكزاً على تعزيز قدراتنا في الوقاية والاستجابة، وتطوير البنية التحتية، ودفع عجلة البحث والابتكار)).

وأضافت معاليها: ((هدفنا الجوهري هو ترسيخ منظومة وطنية تقوم على مبدأ الصحة الواحدة، والانتقال بمنهجية العمل من مجرد الاستجابة للأزمات إلى تعزيز الاستباقية والوقاية)).

وشكل الملتقى منصة استراتيجية للإعلان عن التوجهات المستقبلية للدولة في هذا الملف الحيوي، والمستندة إلى ((الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023 - 2032)) (الإصدار الثاني)، الذي اعتمده مجلس الوزراء في مايو الماضي.

ويعد هذا الإطار بمثابة ركيزة عمل تضطلع بها الجهات المعنية كافة خلال السنوات المقبلة، حيث يركز على أربعة محاور رئيسية تتضمن: تعزيز القدرات الوطنية للوقاية والاستجابة، وزيادة أنشطة البحث والابتكار، وتطوير منظومة إدارة الطوارئ البيولوجية، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة.

ويهدف الإطار إلى ضمان استمرارية الأعمال وحماية الاقتصاد الوطني والصحة العامة من أي تهديدات بيولوجية محتملة.

واستهل الملتقى جلساته بالجلسة الحوارية الأولى محور ((السياسات والتشريعات الوطنية ركيزة للأمن البيولوجي: الواقع والطموحات))، وشارك في الجلسة العديد من المختصين من الجهات ذات الصلة (وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار للشؤون الدولية، ووزارة الخارجية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية) والذين أسهبوا في توضيح ضرورة مراجعة التشريعات ومواكبة المتغيرات العالمية ذات الصلة بالمخاطر والمهددات البيولوجية العابرة للقارات.

وتم استعراض محاضرة تخصصية من قبل المعهد العالمي لمكافحة الأمراض (معهد غلايد) سلطت الضوء على ((التحديات الراهنة ومستقبل منظومة الأمن البيولوجي في ظل نهج الصحة الواحدة)) الذي يعتبر أحد الأركان الأساسية لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، ويمثل إطاراً استراتيجياً للتكامل بين الصحة العامة وصحة الحيوان والبيئة، وأهمية ذلك في الرصد المبكر للأوبئة والتنبؤ بالمخاطر البيولوجية.

وتحت عنوان ((تطويع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كدرع للأمن البيولوجي))، عقدت الجلسة الحوارية الثانية، والتي تحدث فيها نخبة من الخبراء المختصين في المجال ومن جهات مختلفة، شملت القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز الإمارات للأبحاث الحيوية، وجامعة خليفة، وشركة بينونة للحلول الجينية المختصة في توفير حلول تعتمد التقنيات الحيوية باستخدام البصمة الجينية والوراثة الجزيئية.

MENAFN09122025000110011019ID1110459982