(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتساءل مراقبون للشأن البرلماني حول دور وصلاحيات مجلس النواب حول مشروع قانون الموازنة وإذا كان بإمكانهم زيادة النفقات أو إدخال بنود جديدة.
وبحسب الدستور الأردني فإنه لا يمكن لمجلس النواب زيادة النفقات أو إدخال بنود جديدة إلا بموافقة الحكومة حفاظا على التوازن المالي للدولة.
لكن الدستور منح مجلس النواب صلاحية اقتراح تخفيض النفقات في أي فصل يراه مبالغا فيه أو يطالب بإعادة ترتيب الأولويات.
ومن هذا المنطلق فإن اللجنة المالية ستوصي بزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين مع التخلص من النفقات غير الحميدة وتوجيهها نحو زيادة الرواتب والمشاريع التنموية.

MENAFN07122025000208011052ID1110448273