وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو،‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬تدشين‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬مايو‭ ‬2021،‭ ‬انضمت‭ (‬70.833‭) ‬منشأة‭ ‬إلى‭ ‬النظام،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬تجاوب‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬أجور‭ ‬العاملين،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬عملت‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه،‭ ‬وفق‭ ‬المهام‭ ‬والصلاحيات‭ ‬القانونية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كفالة‭ ‬حماية‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬إلكتروني‭ ‬متكامل‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬يحصر‭ ‬جميع‭ ‬المعاملات‭ ‬البنكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتحويل‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التزامه‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬المادتين‭ (‬40‭) ‬و‭(‬46‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل،‭ ‬ويتم‭ ‬إحالة‭ ‬المتخلفين‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الأجور‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بحقهم‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭.‬

وأكدت‭ ‬أنه‭ ‬طبقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬68‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬فانه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬سداد‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الدفع‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬الحسابات‭ ‬المصرفية،‭ ‬والبطاقات‭ ‬المسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الوسائل‮»‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يقاس‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سداد‭ ‬الأجور‭ ‬المستحقة‭ ‬للعمال‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬بعقد‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتضمن‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬ثمة‭ ‬أحكام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وذلك‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬وسائل‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بنظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬ومنها‭ ‬متابعة‭ ‬الشكاوى‭ ‬العمالية‭ ‬المقيدة‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬والزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬للتحقق‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بالنظام‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تتابع‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬أي‭ ‬طرح‭ ‬متعلق‭ ‬بسداد‭ ‬الأجور‭ ‬سواء‭ ‬يتم‭ ‬تناوله‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬أو‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬وتتخذ‭ ‬بشأنها‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬خاصة‭ ‬إرسال‭ ‬فرق‭ ‬التفتيش‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬بشأن‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بسداد‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬مواعيدها‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬بحق‭ ‬المخالفين،‭ ‬لفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬تمارس‭ ‬دورها‭ ‬الرقابي‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون،‭ ‬الذي‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬توعية‭ ‬وإرشاد‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬لتحقيق‭ ‬الالتزام‭ ‬التام‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬والقرارات‭ ‬الوزارية‭ ‬المنفذة‭ ‬له،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬لقانون‭ ‬العمل‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬29‭) ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬أعمال‭ ‬التفتيش‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

1-‭ ‬توجيه‭ ‬إنذار‭ ‬لإزالة‭ ‬المخالفات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬فيه‭ ‬المهلة‭ ‬اللازمة‭ ‬لإزالة‭ ‬المخالفة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تنفيذ‭ ‬الزيارة‭ ‬التفتيشية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬وطبيعتها‭ ‬وعدد‭ ‬العمال‭ ‬الذين‭ ‬وقعت‭ ‬بشأنهم‭.‬

‭ ‬2-‭ ‬إعادة‭ ‬الزيارة‭ ‬للمنشأة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬الزمنية‭ ‬الممنوحة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التصحيحية‭ ‬بشأن‭ ‬المخالفات‭ ‬المرصودة‭ ‬من‭ ‬عدمه‭.‬

‭ ‬3-‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التصحيحية‭ ‬بشأن‭ ‬المخالفة‭ ‬المرصودة‭ ‬يتم‭ ‬تحرير‭ ‬محضر‭ ‬مخالفة‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬محددة‭.‬

‭ ‬4-‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬يتم‭ ‬مخاطبة‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬المخالفة‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬بحسب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

MENAFN05122025000055011008ID1110444420