بأحكام نهائية.. "التمييز" تقر عقوبة المتهمين في أكبـر قضايا الـغـش الـتـجـاري
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى النيابة العامة من مركز شرطة الخميس (أ) بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تقدم عامل بشكوى ذكر فيها أنه حضر إلى المملكة مؤخرًا، والتحق بالعمل في أحد المخازن بإحدى الشركات، حيث أُجبر على تزوير تواريخ انتهاء صلاحية مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك عن طريق استبدال التواريخ الأصلية بأخرى جديدة تفيد صلاحية السلع على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام عدة وسائل منها إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، وقد رفض الاستمرار بالعمل على ذلك النحو، وسجل مقطعًا مصورًا لوقائع تغيير تواريخ الصلاحية، ومن ثم تقدم ببلاغه، وعلى أثر ذلك باشرت وزارة الصناعة والتجارة إجراءاتها، وأصدرت قرارًا بإغلاق المستودع والمحال التجارية المخالفة التابعة للشركة.
وقد بادر فريق من أعضاء النيابة بالانتقال فور تلقيها البلاغ إلى مستودع الشركة، وأجروا المعاينة، واستجوبت النيابة تسعة وعشرين متهمًا من الملاك والمسؤولين والعاملين بالشركة، وأمرت بحبسهم جميعًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على المستودع بما فيه من المواد الغذائية وجميع المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية التابعة للشركة، وكلّفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجردها وتحديد السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وباتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق، وقد أسفر الجرد عن ضبط أكثر من أربعة عشر ألفَ منتج غذائي منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى مواد كيميائية تُستخدم لإزالة تواريخ الصلاحية الأصلية.
كما ضُبِطت منتجات غذائية - موردة من قبل الشركة محل الواقعة - تم تزوير تواريخ صلاحيتها معروضةً للبيع في عدد من الأسواق التجارية، وقد ندبت النيابة خبير التزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص عينات من المنتجات الغذائية المضبوطة، الذي خلص تقريره إلى تزوير تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية محل الفحص عن طريق إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، كما استمعت النيابة إلى شهود الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة. وعقب انتهاء التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام قِبل المتهمين، أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment