(MENAFN- Al-Bayan) تعرضت شركة ((ميتا)) لتحقيق كامل النطاق من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار بشأن كيفية احتمال تسبب ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في تطبيق واتساب بضرر للمنافسة، وذلك في أحدث تحقيق في هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في القارة.

قالت المفوضية الأوروبية إنها قلقة من أن السياسات الجديدة، التي طبقتها ((ميتا)) لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بواتساب قد تمنع مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين من تقديم خدمات أعمالهم عبر واتساب في أوروبا.
ويمكن أن تصل الغرامات النهائية لخرق قواعد مكافحة الاحتكار في التكتل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية، رغم أنها نادراً ما تصل إلى هذا المستوى، وحالياً يبدو أنها ستجبر ((ميتا)) على تقديم حلول لتهدئة مخاوف المنظمين.

وقالت تيريزا ريبيرا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، في بيان: ((يجب علينا ضمان أن يتمكن المواطنون والشركات الأوروبية من الاستفادة الكاملة من هذه الثورة التكنولوجية، والعمل على منع الشركات الرقمية المهيمنة من إساءة استخدام سلطتها لإزاحة المنافسين المبتكرين)).

وصعد الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة الضغط على شركات وادي السيليكون، سعياً لكبح الانتهاكات المحتملة للسوق في الوقت الذي تمارس فيه مجموعة صغيرة من المشغلين قدراً هائلاً من السلطة عبر القطاع الرقمي. وبصرف النظر عن القواعد القياسية لمكافحة الاحتكار فقد وضع قانون الأسواق الرقمية سلسلة من المسموحات والممنوعات للاعبين الرئيسيين من أجل كبح السلوكيات المناهضة للمنافسة.

وقال متحدث باسم واتساب: ((هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة)). وأضاف أن ((مجال الذكاء الاصطناعي تنافسي للغاية، ويمكن للناس الوصول إلى الخدمات التي يختارونها بعدد لا يحصى من الطرق، بما في ذلك متاجر التطبيقات، ومحركات البحث، وخدمات البريد الإلكتروني، وتكامل الشراكات، وأنظمة التشغيل)).

وفي الشهر الماضي وسعت الجهات التنظيمية الإيطالية تحقيقاً في استخدام ((ميتا)) لأدوات الذكاء الاصطناعي في واتساب بشأن إساءة استخدام مزعومة لوضع مهيمن في السوق في خدمات روبوتات الدردشة الخاصة بها، وكانت وكالة مكافحة الاحتكار الإيطالية قد قالت سابقاً إنها تعمل مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.

وقالت المفوضية، إن فتح تحقيق رسمي لا يحكم مسبقاً على نتائجه. وأضافت سلطة الاتحاد الأوروبي أن قضيتها الخاصة ستستبعد إيطاليا ((لتجنب التداخل)) مع الإجراءات الجارية هناك بشأن الاحتمال بفرض تدابير مؤقتة تتعلق بسلوك ((ميتا)).

في أبريل الماضي تعرضت ((ميتا)) لغرامة قدرها 200 مليون يورو (234 مليون دولار) بزعم خرق قانون الأسواق الرقمية، وفي نوفمبر 2024 أُمرت بدفع 798 مليون يورو لربط خدمة ((فيسبوك ماركت بليس)) بشبكتها الاجتماعية.

MENAFN04122025000110011019ID1110436602