(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- كشفت وثيقة رسمية، نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء، دعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمزارع الاستيطانية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، منعاً لسيطرة الفلسطينيين عليها.

وحملت الوثيقة عنوان "ملخّص نقاش رئيس الوزراء بشأن الأدوات التربوية لمكافحة عنف شبيبة التلال في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه دولة الاحتلال على الضفة)". وتكشف الوثيقة، بحسب الصحيفة، أن نتنياهو يدعم استمرار وجود المزارع الاستيطانية اليهودية التي أُنشئت في الضفة الغربية، بهدف "الحفاظ" على الأراضي المفتوحة في المناطق (ج). ورغم أن هذه المزارع ليست قانونية بشكل رسمي، حتى في إطار التعريف الإسرائيلي لها، وتقوم عليها جهات استيطانية إرهابية، من قبيل "شبيبة التلال"، لكنها تحظى باعتراف ودعم من حكومة الاحتلال.

وعُقد النقاش حول الوثيقة، قبل نحو أسبوعين، وذلك بعد تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي الوثيقة التي أعدها مجلس الأمن القومي، كُتب تحت عنوان "خلاصة رئيس الوزراء" أن "المزارع (الاستيطانية) المُعتمدة والخاضعة للرقابة تُشكّل استجابة إيجابية وضرورية للحفاظ على أراضي المناطق ج، وتشكّل رداً على النشاط الفلسطيني في المنطقة". ووفقاً لمصادر حضرت النقاش، لم تسمّها الصحيفة، فقد وجّه نتنياهو أيضاً بالإسراع في تسوية الوضع القانوني لهذه المزارع.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن "هذه المزارع في الضفة الغربية، غير قانونية من حيث المباني المقامة فيها، إلا أن معظم أراضي المراعي التابعة لها قانونية وتُخصَّص لها من قبل الإدارة المدنية". ومنذ وقت طويل تخضع هذه المزارع لإجراءات لتنظيمها بصيغة "مزارع فردية" (وليس كمستوطنات)، في إطار الرؤية الإسرائيلية بأنها تحافظ على الأرض. وتشمل هذه المزارع الاستيطانية اليوم ما بين 70 إلى 100 نقطة في الضفة، منها أكثر من 15 أُنشئت بعد اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، وقد توحّدت في عام 2024 تحت مظلة ما يُسمّى إسرائيلياً "اتحاد المزارع"، وهي تعمل عبر جماعات ضغط وتُجمع لها ميزانيات بالتعاون مع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وبالتنسيق مع السلطات الرسمية في دولة الاحتلال.

وفي عهد الحكومة الحالية، قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، بزيادة غير مسبوقة في الدعم المقدّم لهذه البؤر الاستيطانية التي يُطلق عليها اسم مزارع، حيث خصصا لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة أموالاً ائتلافية من ميزانية الدولة بعشرات ملايين الشواقل (العملة الإسرائيلية). ونظراً لكون البناء في هذه المزارع غير قانوني، حتى من المنظور الإسرائيلي، فقد تم الالتفاف على القانون، وتوجيه الميزانيات نحو مكوّنات أمنية وتجهيزات متنقلة لصالح التواجد في أراضي المراعي المُنظَّمة. وترى الحكومة في هذه المزارع وسيلة إضافية لمواجهة الترسخ الفلسطيني في الضفة الغربية، خاصة في ظل الضغوط الدولية بشأن مسار مستقبلي لإقامة دولة فلسطينية.

ورغم إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة، خاصة من قبل فئات الشبيبة، ميّز النقاش، الذي شارك فيه أيضاً وزير الأمن يسرائيل كاتس، وقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال اللواء آفي بلوط، وممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك) وعدد من الوزراء الآخرين، بين المزارع الاستيطانية التي يوجد فيها مجموعات استيطانية من أبناء الشبيبة لا تُعتبر عنيفة، من وجهة نظر إسرائيلية، وإنما يُعرَّف أفرادها في كثير من الأحيان بأنهم "متسربون" (من التعليم)، وبين التلال والبؤر الاستيطانية التي تُسجَّل فيها حالات عنف أكثر من جانب "شبيبة التلال".

وعرضت الجهات الأمنية معطيات تفيد بأنه في "المزارع" والتلال بالضفة الغربية يوجد نحو ألف من أبناء الشبيبة المصنّفين متسربين، ومن بينهم حوالي 300 موجودون في دائرة العنف، ومع ذلك، أوضح النقاش أن نحو 70 فقط منهم يُعتبرون النواة الصلبة (لإرهاب شبيبة التلال والمجموعات الإرهابية الأخرى)، بينما البقية هم أبناء شبيبة ينجذبون وراءهم وكذلك وراء البالغين.

وعُقد نقاش إضافي حول تلك النواة الصلبة، وفق تقرير الصحيفة، تناول الأدوات القانونية، لكن فيما يتعلق بـ 300 منهم، كُتب في خلاصة رئيس الوزراء أن "الهدف الذي يجب السعي إليه هو استخدام أدوات تربوية من أجل إخراج أكبر عدد ممكن من أبناء الشبيبة اليهود من دائرة النشاط العنيف في الضفة الغربية، مع التركيز على الذين يشكلون واجهة النشاط (300 منهم). وللأسف، رغم بذل الجهود، فإن عدد أبناء الشبيبة المتورطين قد ازداد ولم ينخفض، وذلك في ظل غياب جهة تتولى تنسيق مجمل المعالجة التعليمية والاجتماعية".

MENAFN03122025000205011050ID1110430043