(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد السيد عبدالله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، أن القمة الخليجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها السادسة والأربعين تمثّل محطة مهمة ضمن مسار يهدف إلى تطوير أدوات العمل الخليجي المشترك وتحديث آلياته، موضحًا أن المجلس عبر مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود راكم خبرات عميقة في مجالات التنسيق الاقتصادي والتنموي والأمني، ما جعله إطارًا فاعلًا في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن استضافة مملكة البحرين لأعمال هذه الدورة تعكس الدور الذي اضطلعت به المملكة في ترسيخ مبادئ التشاور البنّاء وتوسيع مسارات التعاون بين دول المجلس، مشيرًا إلى أن حضور مملكة البحرين في مسيرة المجلس منذ تأسيسه اتسم برؤية واضحة تُعزّز منهجيات العمل الخليجي المشترك، وتُسهم في تطوير آليات التنسيق بين الدول الأعضاء وتوسيع مجالات التعاون المؤسسي، بما يعكس حرص المملكة على دعم المبادرات المستقبلية ذات الطابع الاقتصادي والتنموي.

وفي هذا السياق، نوّه الرئيس التنفيذي بأن هذه القمة تُعدّ الثامنة التي تستضيفها مملكة البحرين عبر تاريخ العمل الخليجي المشترك، وهو ما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة داخل منظومة المجلس، والدور المحوري الذي تنهض به في دعم مسارات التكامل والتقارب الخليجي.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن حكمة قادة دول مجلس التعاون تمثل الركيزة الأهم في ترسيخ وحدة الصف الخليجي، وتعزيز منظومة الاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدًا أن تلاحم الشعوب الخليجية، وما يجمعها من روابط تاريخية ومجتمعية وثقافية متينة، أسهم في بناء نموذج فريد للتعاون الإقليمي القائم على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة، وهو ما يعكس ديمومة قوة المجلس وقدرته على مواجهة التحديات بكل ثبات.

وأوضح أن الرؤية التي يوجّه بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما يواكبه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خطوات عملية ومبادرات تنفيذية، أسهما في تعزيز منهجية تقوم على تطوير البرامج والمبادرات المشتركة، خصوصًا في الملفات الاقتصادية والتنموية التي تشكل محورًا رئيسيًا لجهود دول مجلس التعاون في المرحلة المقبلة.

وأشار كذلك إلى أن القمم الخليجية أصبحت منصّات عملية لإعادة صياغة الأولويات الاقتصادية والتقنية وتوجيهها نحو برامج تنفيذية ذات أثر مباشر على الاقتصادات الخليجية، لافتًا إلى أن الملفات ذات الصلة بالطاقة، والاستدامة، والأمن الاقتصادي، والاقتصاد الرقمي، تمثّل مسارًا واعدًا لتعزيز رؤى مشتركة وآليات متابعة دقيقة تضمن الاستفادة القصوى من الفرص التنموية المتاحة.

وأضاف أن التجارب الخليجية في التنمية تكشف عن مسارات ناجحة في بناء اقتصادات مرنة تعتمد على الابتكار وتنويع مصادر القوة الإنتاجية، موضحًا أن هذا النجاح يشكل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها لتعزيز التكامل الخليجي في المدىين المتوسط والبعيد.

واختتم الرئيس التنفيذي بالتأكيد على أن مركز "دراسات" سيواصل القيام بدوره كبيت خبرة وطني يعزز مسيرة التعاون الخليجي، مستندًا إلى مذكرة التعاون القائمة بين المركز والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي توفر إطارًا مؤسسيًا يتيح تبادل المعرفة وإعداد الدراسات المشتركة، مشيرًا إلى أن المركز مستمر في تطوير التحليلات الاستراتيجية التي تدعم العمل الخليجي المشترك، وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

MENAFN03122025000055011008ID1110429997