(MENAFN- Al-Bayan) تستضيف مملكة البحرين الشقيقة، أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بينما تمضي دول المجلس نحو مرحلة أكثر عمقاً من التعاون، ترتقي من مستوى التنسيق إلى التكامل الشامل، انسجاماً مع متطلبات العصر وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

ونجحت دول المجلس في ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية ذات حضور عالمي مؤثر، من خلال تعزيز العمل الجماعي والتكاملي بين الدول الأعضاء، ومواصلة تطوير الشراكات في المجالات كافة، ودعم مشروعات التنمية والاستدامة في مختلف القطاعات، وذلك تجسيدا لطموحات قادتها، وتطلعات شعوبها نحو مزيد من الترابط والازدهار.

وتجاوز اقتصاد دول المجلس 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مع متوسط دخل فردي يفوق 38 ألف دولار، فيما يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 76% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية 4.2 تريليون دولار نهاية العام الماضي، بمعدل نمو سنوي متوسط وصل إلى 8.1% خلال الفترة 2020–2024، فيما سجل المؤشر العام لأسواق المال 171.8 نقطة.

وارتفع إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة في دول المجلس إلى 2.1 تريليون دولار في عام 2024 بنمو 9.6%، بينما وصلت أصول تلك البنوك إلى 3.5 تريليون دولار، فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية إلى 761.9 مليار دولار.

وسجّل الميزان التجاري السلعي لدول المجلس فائضاً قدره 109.7 مليار دولار في عام 2024، ليضعها ضمن أكبر خمس دول في العالم من حيث الفائض التجاري، كما بلغت قيمة التجارة البينية بين دول المجلس 146 مليار دولار محققة نمواً سنوياً بنسبة 10% مقارنة بعام 2023.

وفي جانب التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي 1.6 تريليون دولار في عام 2024، ما يمثّل 3.2% من إجمالي التجارة السلعية العالمية ويضع دول المجلس أيضاً ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، كما وصلت قيمة الصادرات السلعية إلى 850 مليار دولار، لتساهم بما نسبته 3.5% من التجارة العالمية.

وتعزّز دول المجلس حضورها المالي العالمي عبر تنامي دور صناديق الثروة السيادية التي باتت تمثل قوة استثمارية مؤثرة في المشهد الاقتصادي الدولي، ووفق بيانات عام 2025 فقد بلغ حجم الأصول المدارة لهذه الصناديق نحو 4.9 تريليون دولار أمريكي، كما تستحوذ الصناديق على 33.1% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق سيادي في العالم.

وتعكس البيانات حجم مكاسب السوق الخليجية المشتركة من ناحية توسّع فرص العمل والتنقّل والاستفادة من الأنظمة الاجتماعية بين دول المجلس، وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي بدول أخرى من المجلس 14 ألف موظف، في حين وصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 11.5 ألف موظف، كما سجلت الأنظمة الاجتماعية حضورًا أكبر في دعم هذا التكامل؛ إذ ارتفع عدد المواطنين الخليجيين المشمولين بـ "نظام التأمين الاجتماعي" في دول المجلس الأخرى إلى 13.8 ألف فرد في عام 2024، أما عدد المواطنين المستفيدين من نظام التقاعد في دول خليجية غير دولهم فقد بلغ 11.9 ألف مستفيد.

وتشير الأرقام إلى أن 41.4 مليون مواطن خليجي تنقلوا بين دول المجلس خلال عام 2024، وهو ارتفاع كبير يمثل نموًا بنسبة 188.5% مقارنة بعام 2007.

وفي السياق ذاته، بلغ عدد المواطنين الذين تلقّوا خدمات صحية في مستشفيات ومراكز طبية بدول خليجية أخرى 488.9 ألف مستفيد، أما على صعيد التعليم، فقد بلغ عدد الملتحقين بالمدارس الحكومية في دول غير دولهم 43.2 ألف طالب خلال عامي 2024 و2025 ، كما وصل عدد الطلاب الخليجيين الدارسين في التعليم العالي بدول المجلس الأخرى إلى 12.8 ألف طالب.

وتؤكد البيانات على الدو المحوري لدول المجلس في أمن الطاقة العالمي، إذ بلغ احتياطي النفط الخام الخليجي 511.9 مليار برميل، ما يمثل 32.7% من الاحتياطي العالمي، كما وصل إنتاج النفط الخام إلى 16.1 مليون برميل يومياً، بما يعادل 21.8% من الإنتاج العالمي.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، سجلت دول المجلس احتياطياً مقداره 44.3 تريليون متر مكعب، أي 21.2% من الاحتياطي العالمي ، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المُسال المسوّق 442 مليار متر مكعب، بنسبة 10.3% من الإنتاج العالمي.

وتُظهر المؤشرات السياحية والثقافية لدول مجلس في عام 2024 نمواً لافتاً يعزز مكانة المنطقة كوجهة عالمية صاعدة، فقد ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي ليصل إلى 1.7 مليون عامل بنسبة نمو بلغت 2.8% مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 11.2 ألف منشأة بنمو 1.3%.

وبلغ الإنفاق السياحي الوافد لدول المجلس 188 مليار دولار، محققاً 63.9% من المستهدف لعام 2030. وفي المقابل، سجل الناتج المحلي المباشر لقطاع السفر والسياحة 145.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 64.1% من الهدف الإستراتيجي المرسوم حتى عام 2030.

وحققت دول المجلس تقدماً ملموساً في مسار الاستدامة البيئية ومبادرات المناخ، إذ تبنّت أهدافاً طموحة في الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، من بينها السعي إلى تحويل 60–90% من النفايات عن المكبّات بحلول عامي 2030 و2040، إضافة إلى مشاركة نشطة في اتفاقية "بازل" للحد من انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود.

وسجّل مؤشر إجمالي النفايات المعالجة – الخطرة وغير الخطرة – نموًا سنويًا تجاوز 128% مقارنة بعام 2019، في حين ارتفعت نسبة إعادة استخدام مياه الصرف لتبلغ 100% في بعض دول المجلس، وقدّر حجم السوق الاقتصادي لإدارة النفايات بنحو 95 مليار دولار للفترة 2025–2032، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.4%.

وتبرز البيانات أيضاً انخفاض نصيب الفرد من النفايات المنزلية بنسبة 17.4% مقارنة بعام 2019، ما يعكس نجاح السياسات البيئية والتحول نحو أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة في دول مجلس التعاون.

وخصّصت دول المجلس نحو 15% من مساحتها كمحميات طبيعية، إضافة إلى استثمارات ضخمة بلغت 300 مليون دولار لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، كما حققت أربع دول خليجية نسبة 100% في مؤشر القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ، بينما أسهمت المنطقة بزراعة 50 مليار شجرة وفق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهو ما يعادل 5% من مستهدف التشجير العالمي.

وتشير البيانات إلى أن متوسط الأداء الخليجي يتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (41.5)، مع توقع زيادة قدرات التقاط وتخزين الكربون إلى 3.8–6.5 مليون طن سنوياً بحلول 2035.

ويبرز دور دول مجلس التعاون في التوجه نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن مسار بناء مستقبل طاقي مستدام، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي سعة الطاقة المتجددة بلغ 14.2 غيغاواط، مع هدف أن تصل نسبة توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى أكثر من 50% بحلول 2050.

وتستثمر دول المجلس ما يقارب 11 مليار دولار أمريكي في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتشكل دول المجلس 66.7% من إجمالي مشاريع الهيدروجين العربي، إضافة إلى 10% من إجمالي الاستثمارات العالمية في الهيدروجين النظيف.

وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ مكانتها عالميًا في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان، إذ تشير أحدث المؤشرات الدولية إلى أن دول المجلس تُصنَّف جميعها ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدًا، كما تتجاوز دول المجلس المتوسط العالمي في مؤشر التقدم الاجتماعي، مؤكدة ريادتها في تحقيق التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.

وتحجز دول المجلس مواقع متقدمة ضمن المراكز الأولى عالميًا في مؤشر التنافسية بفروعه المختلفة، سواء على مستوى الشرق الأوسط أو العالم، ويبرز ذلك من خلال متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي يفوق بثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، ما يعكس قوة الاقتصادات الخليجية وتنوع مصادر الدخل.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والأنظمة التقاعدية، تظهر البيانات مستوى دعم كبير للمواطنين؛ إذ يتجاوز عدد المتقاعدين في دول المجلس 950 ألف متقاعد، بينما يصل عدد الورثة المستفيدين من الأنظمة التقاعدية إلى أكثر من 450 ألف مستفيد، وتصل المنافع التأمينية إلى ما يزيد عن 450 مليار دولار أمريكي، فيما تتجاوز المبالغ المؤمّن عليها 15 مليارًا.

وعززت دول المجلس مكانتها العالمية في مجال الرعاية الصحية، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول المجلس سيصل إلى 159 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بنمو سنوي مركّب يبلغ 7.8% خلال الفترة 2024–2029.

وفي جانب الابتكار الصحي، يبرز سوق الصحة الرقمية كقطاع واعد، حيث يُتوقع أن تصل إيراداته إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يؤكد توجه دول الخليج نحو تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الطبية ورفع كفاءتها.

وبلغ إجمالي عدد المستشفيات في دول المجلس 882 مستشفى، وخلال السنوات (2014–2024)، شهد القطاع الصحي طفرة نوعية تمثلت في افتتاح 176 مستشفى جديدا، كما وصلت الطاقة الاستيعابية لأسرة المستشفيات إلى 127.6 ألف سرير في عام 2024.

MENAFN03122025000110011019ID1110429320