التلهوني:أكثر من (14) ألف حكم بديل عن العقوبات السالبة للحرية منذ البدء بتطبيقها

2025-12-02 05:05:55

(MENAFN- Amman Net) صرح وزير العدل د.بسام سمير التلهوني ، أن عدد الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية تجاوز (14) ألف منذ البدء بتطبيقها ، جاء ذلك خلال رعايته حلقة نقاشية بعنوان "رؤية نحو المستقبل، بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن" ، اليوم الثلاثاء، والتي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ضمن مشروع دعم الوصول للعدالة في الأردن والممول من الاتحاد الأوروبي وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن السيد بيير – كريستوف شاتزيسافاس.

وقال التلهوني أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تجسد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات.

مؤكداً على أن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال زيارته الأخيرة للمجلس القضائي فيما يتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية يشكل دافعاً لنا جميعاً للسير قدماً في هذا التحول في اطار العدالة الجزائيه تجمع ما بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، وتحقيق مفهوم العدالة التصالحية دون الاخلال بالأمن والسلم المجتمعي.
وقال التلهوني أن بدائل العقوبات السالبة للحرية ، هي حلول مبتكرة وأكثر فعالية في تحقيق أهداف العدالة، مع الحد من الآثار السلبية للعقوبات التقليدية.

وبين التلهوني أن تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية ، أدى إلى تخطي العديد من التحديات كالتأثير السلبي على المحكوم عليهم وعلى أسرهم ،و عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه وتسهيل ادماج الفرد بالمجتمع ومنع حالات العود الجرمي والعدوى الجرمية.

وأوضح التلهوني أن العمل ببدائل العقوبات السالبة للحرية منح عدداً من المحكومين فرصة حقيقية لإصلاح أنفسهم ، خصوصاً في الجرائم البسيطة التي يُمكن للمحكوم عليه البقاء داخل المجتمع دون تهديد للنظام العام ، إضافة إلى التقليل من اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل وتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة.

ولفت التلهوني إلى أن أعمال الحلقة النقاشية تمثل فرصة استثنائية لتعزيز الحوار و تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف التخصصات لمناقشة أفضل الممارسات الفضلى التي يمكن تطبيقها في مجتمعنا، و وضع توصيات عملية بخطوات مستقبلية لتطوير السياسات والقوانين والممارسات التي تدعم هذه البدائل.

و أكد التلهوني على أهمية التحول الرقمي ، و الدور التكنولوجي في تطوير الاجراءات وتحسين الأداء،ورسم الخطوات المستقبلية لتعزيز فعالية بدائل العقوبات السالبة للحرية ، وأتمتة التعديلات التشريعية وعكسها على نظام المحاكمات - ميزان ،ورفد القدرة المؤسسية لضباط ارتباط العقوبات البديلة بالحصول على التمكين المناسب من خلال التأهيل و التدريب.

وتحدث في الحلقة النقاشية خبراء ومختصين من وزارة العدل ، وقضاة مختصين من المجلس القضائي، وممثلين عن الجهات الشريكة ، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وشهدت الحلقة نقاشاً مفتوحاً بين الحضور، عبّروا فيه عن أهمية تعزيز تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية وابراز نجاحات تطبيقها ، و وضع اليد على التحديات المصاحبة لها ،وبحث الفرص المستقبلية وأهمية تعزيز التحول الرقمي والدور التكنولوجي بهدف التطوير والتحسين اللازمين، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتعزيز فعالية بدائل العقوبات السالبة للحرية.

MENAFN02122025000209011053ID1110424038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-12-02 05:05:55