(MENAFN- Al-Bayan) حققت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة قفزة لافتة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بفضل السياسات المتطورة، وبرنامج ((نافس))، والتشريعات التي عززت حضور الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات. ومع أن الأرقام تعكس نجاحاً واضحاً في دعم وتوطين القوى العاملة المواطنة، إلا أن تفاوت الإقبال بين القطاعات الخاصة لا يزال قائماً، وهو ما يفتح باب النقاش حول العوامل المؤثرة في توجهات الشباب المهنية.
أول هذه العوامل هو الإرث الاجتماعي القديم الذي كان يضع الوظيفة الحكومية في مركز الثقة والوجاهة، مقابل صورة تقليدية للقطاع الخاص على أنه بيئة سريعة الإيقاع وكثيرة المتطلبات. ورغم أن هذه النظرة تلاشت بشكل كبير لدى الجيل الجديد، فإن تأثيرها يظهر أحياناً عند اتخاذ القرار بين مسار أكثر استقراراً وآخر أكثر تنافسية.
العامل الثاني يرتبط بتفاوت مستويات الأمان الوظيفي بين الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي قد تتأثر بتقلبات السوق أو الضغوط المالية. وفي المقابل، توفّر الشركات الكبرى مسارات وظيفية أكثر وضوحاً واستقراراً، مما يجعل المواطن يميل إلى القطاعات ذات السجل المهني الأقوى. وهنا تستمر الدولة في تطوير منظومة حماية العامل المواطن، وتعزيز التشريعات التي تضمن العدالة والاستمرارية.
أما العامل الثالث، فهو نقص المعرفة بتفاصيل الحوافز لدى فئة من الشباب. فبرنامج ((نافس)) مثلاً يقدّم دعماً كبيراً للرواتب، والتدريب، والتأمينات، إلا أن بعض الشباب لا يزال غير مطّلع على هذه المزايا، أو لا يعرف كيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل. وهذا يستدعي جهوداً أكبر في التوعية عبر الجامعات والمدارس والمنصات الرقمية.
ولا يمكن تجاهل التحديات التي تواجه بعض رواد الأعمال المواطنين، مثل صعوبة التمويل أو إعداد دراسات الجدوى، رغم توفر الحماس والرغبة في دخول السوق. وهنا تبرز أهمية وجود برامج إرشاد وتوجيه أكثر تخصصاً، تربط الموهبة بالمعرفة، والفكرة بالتنفيذ.
رأيي أن النجاح المستدام في القطاع الخاص لا يقوم على الحوافز المالية وحدها، بل على تجربة مهنية تمنح المواطن مساراً واضحاً للنمو والتطور. فالمطلوب اليوم هو بيئات عمل تقدّر الكفاءة، وتوفّر فرصاً حقيقية للترقي، وتتيح مساحات أوسع للإبداع. وعندما يشعر المواطن بأن القطاع الخاص قادر على احتضانه وتمكينه، يصبح الإقبال عليه خياراً طبيعياً.

MENAFN30112025000110011019ID1110416626