الذكاء الاصطناعي يقتحم قاعات المحاكم ويحسم معركة إخلاء
بعد أن خسرت وايت قضيتها الأولى في المحكمة الابتدائية ووجدت نفسها محاصرة بين خطر الإخلاء وعدم امتلاكها الموارد المالية لتوكيل محامٍ، قررت اللجوء إلى نهج غير تقليدي. حليفها الجديد في الاستئناف كان المنصات التوليدية للذكاء الاصطناعي، تحديداً ChatGPT وPerplexity.
قامت أدوات الذكاء الاصطناعي بتحليل تفاصيل قضيتها المعقدة، ونجحت في تحديد الأخطاء الإجرائية التي وقع فيها القاضي في المحكمة الابتدائية، وساعدت وايت في صياغة الوثائق القانونية والردود اللازمة لتقديم استئناف فعال ومقنع.
بفضل هذا الإرشاد غير البشري، تمكنت وايت من الدفاع عن موقفها بكفاءة عالية، ما أدى في النهاية إلى إلغاء إشعار إخلائها. وقد اعترفت وايت لشبكة ((إن بي سي نيوز)) بأنها كانت ستخسر القضية على الأرجح لولا تدخل الذكاء الاصطناعي.
ديمقراطية الوصول للعدالةيسلط انتصار وايت الضوء على القدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي في إضفاء طابع ديمقراطي على الموارد القانونية. في مجتمع ترتفع فيه تكاليف الخدمات القانونية بشكل صاروخي تجسد حالة وايت كيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في سد فجوات الوصول إلى العدالة وتمكين الأفراد ذوي الموارد المحدودة.
هذه القضية تفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤل أعمق، ما الدور الذي يجب أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في المهن التي طالما اعتمدت على الخبرة والحكم البشري؟ على الرغم من النجاح الساحق الذي حققته وايت، يحذر الخبراء القانونيون من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المصيرية.
يؤكد المختصون أن منصات مثل ChatGPT مصممة لتقديم المساعدة بناء على البيانات والخوارزميات، ما يجعلها عرضة للأخطاء والتحيزات الكامنة في برمجتها.
يظل خطر المعلومات المضللة أو التفسير الخاطئ قائماً، خصوصاً أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك ((الحكم الدقيق)) والفهم العميق للاعتبارات الأخلاقية والتعقيدات البشرية التي يقدمها محامٍ مدرب. ولا يزال المجتمع القانوني حذراً، ومشدداً على أن ينظر إلى الذكاء الاصطناعي بصفته أداة قوية داعمة تعزز الكفاءة وتساعد في تحليل البيانات، وليس كونه بديلاً عن الخبراء البشريين.
لكن التحدي يكمن في إيجاد التوازن الدقيق بين التقدم التكنولوجي والفهم البشري. ويتطلب دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات المهنية وضع مبادئ أخلاقية راسخة وإشرافاً بشرياً دقيقاً لضمان أن هذه الأدوات تخدم الصالح العام بدلاً من الانتقاص من الخبرة والحكم الإنسانيين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment