وزير الاقتصاد والسياحة لـ"البيان": 1.4مليون شركة مسجلة في الإمارات بنهاية النصف الأول

التاريخ

2025-11-23 10:01:39

(MENAFN- Al-Bayan) كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عن ارتفاع عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، بنهاية النصف الأول 2025، وبنسبة نمو بلغت 145% خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد معاليه، في حوار مع ((البيان))، أن الإمارات تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في التحول إلى الاقتصاد المستدام وتعزيز قدرة ومرونة اقتصادها المحلي في تخطي أي متغيرات تصاحب التحولات العالمية، وذلك عبر أدوات قوية تعتمد على مقوماتها المادية والاقتصادية الضخمة وجاذبيتها الدولية، باعتبارها نقطة إقليمية تستقطب أصحاب الأموال والثروات والمؤسسات الكبرى في العالم، مدعومة ببيئة تشريعية بمواصفات عالمية جعلتها من أبرز الوجهات المفضلة للحياة والعمل عالمياً.

وأشار إلى تطور منظومة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها التقديرية في 2024 نحو 553.4 مليار درهم، مقارنة بـ476.5 مليار درهم في 2019 بنمو نسبته 16.1%، ملقياً الضوء على التطلعات نحو تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وتبنّي خطط العمل الإقليمي المشترك بما يحفز قطاعات اقتصادية بعينها تمتلك العديد من فرص النمو ودعم حركة التنويع الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية. وفيما يلي نص الحوار:

* كيف تقيّمون نجاح الإمارات في تنويع مصادر الناتج المحلي خلال السنوات الماضية؟
- شهدت الإيرادات الحكومية تطوراً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها التقديرية في 2024 نحو 553.4 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 16.1% مقارنة بعام 2019، ما يعكس قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على تمويل خططها التنموية بكفاءة واستدامة.
* تشهد بيئة الأعمال المحلية تطوراً واضحاً على صعيد تأسيس الشركات.. هل من مؤشرات عن عدد الشركات محلياً؟
- ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة ليناهز 1.4 مليون شركة بنهاية النصف الأول 2025، مقارنة بـ553475 شركة بنهاية النصف الأول 2020، وبنسبة نمو 145%، كما وصل عدد الشركات الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 115432 شركة.
* ما أهم مقومات استدامة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على قوته واستمراريته؟
- يتميز الاقتصاد الإماراتي بالعديد من المقومات التي جعلته في المراكز المتقدمة بالمؤشرات التنافسية العالمية، لعل من أبرزها تبنّي سياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق الحيوية على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب توفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ مرن لاستقطاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والاستثمار المستمر في الكوادر الوطنية، وتوفير كل الممكنات لأصحاب المواهب والعقول اللامعة من جميع أنحاء العالم.

كما استفادت من موقعها الجغرافي بما أهّلها لتكون مركزاً عالمياً للنقل الجوي والخدمات اللوجستية يتضمن بنية تحتية عالمية المستوى للموانئ والمطارات والنقل الحضري، إلى جانب العمل على تطوير المبادرات والمشاريع المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتدشين سياسات الاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، وهي الغذاء والتصنيع والنقل والبنية التحتية، وذلك من خلال 22 سياسة متكاملة، تماشياً مع ((أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)).
* كيف يسهم القطاع المالي في تعزيز رؤية تطور الاقتصاد المحلي؟

- تمتلك الإمارات أسواق مال راسخة تعتمد على بنية تحتية مالية متطورة تضم مراكز وبورصات كبرى مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب قاعدة قوية من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، كما تطبق الدولة منظومة وطنية قوية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومن ضمنها الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لضمان الامتثال وتعزيز نزاهة النظام المالي في الدولة، ومن شأن كل ذلك توفير قطاع مالي تنافسي آمن وجاذب للنمو.
* كيف نجحت التشريعات المستحدثة في جذب الاستثمار الأجنبي وتوطين رؤوس الأموال الأجنبية بالقطاعات الوطنية؟

- طورت الإمارات منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الوطنية، وفي مقدمتها تعديل قانون الشركات التجارية ورفع نسبة التملك الأجنبي، مع دعم تطوير منظومة المعاملات التجارية وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية في الدولة، من خلال إصدار قانون جديد لـ((المعاملات التجارية)) يحل محل التشريع السابق الذي استمر تطبيقه لما يقارب 30 عاماً.
كما وفرت الدولة إطاراً تشريعياً متكاملاً لقطاع الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين والمبتكرين في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للعلامات التجارية من خلال إصدار قانون جديد لـ((الوكالات التجارية)) ليحل محل التشريع السابق الذي امتد لأكثر من 40 عاماً، والذي فتح مجالاً أوسع لدخول مواطني الدولة في أنشطة الوكالات.

* وماذا عن مبادرات تعزيز دور الشركات العائلية في دعم خطط النمو الاقتصادي؟
- عملت الوزارة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للشركات العائلية باعتبارها محوراً اقتصادياً مهماً، تضمنت سَن قانون الشركات العائلية الجديد، إلى جانب إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 18 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص، ما يضمن استدامة وتنافسية الشركات العائلية واستمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.
* كيف نجحت تلك المشاريع في تعزيز وجود الشركات الأجنبية ودعم تنوع السوق المحلي؟

- حققت تلك الخطوات العديد من النتائج الإيجابية، فعلى صعيد جذب الشركات العالمية وصل عدد الوكالات التجارية المحلية والأجنبية العاملة في الدولة إلى أكثر من 6000 وكالة بنهاية النصف الأول 2025، وبنسبة زيادة بلغت قرابة 40% مقارنة بنهاية النصف الأول 2020.
أما على صعيد تنوع سوق السلع والخدمات فقد بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات 402311 علامة بنهاية سبتمبر 2025، فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23829 مصنفاً، في حين تم استقبال 40925 طلب تسجيل براءة اختراع.
* كيف سيتأثر الاقتصاد المحلي بالتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً؟

- تشهد دول المنطقة بشكل عام نمواً متسارعاً في جذب استثمارات رأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز موقعها على المشهد الاستثماري العالمي، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في هذا القطاع الحيوي وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتطورات السريعة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، فإنه يجب العمل على مبادرات العمل الإقليمي المشترك وتوفير مزيد من الفرص والممكنات الداعمة لذلك الشأن، خصوصاً أن الدول الإقليمية، لا سميا الخليجية، تتمتع ببنية تحتية قوية لنمو هذه المجالات الحيوية ويجب على الكل الاستفادة من تلك المقومات بما يرسي مرونة اقتصادية لامتصاص الصدمات والتغيرات العالمية.
* ما أهم القطاعات التي من المنتظر أن تشهد زخماً على صعيد حركة النمو؟

- نحن نرى أن قطاعي السياحة والطيران يزخران بالعديد من الفرص والإمكانات الواعدة ونواصل العمل على المبادرات الهادفة سواء لإبراز المقومات السياحية المتنوعة محلياً أو لتعزيز السياحة الإقليمية أو من خلال استحداث التشريعات المعززة لهذا التوجه، كما تشكل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ركناً أساسياً في تعزيز التعاون الخليجي، لما توفره من فرص اقتصادية واسعة وآفاق جديدة للاستثمار، إضافة إلى خلق فرص عمل متنوعة للشباب.
* ما أهم المؤشرات التي وصلت إليها الدولة على صعيد ريادة الأعمال؟

- حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في ((تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 – 2025))، والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام، كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من 2024، حيث زادت صفقات رأس المال الجريء بنسبة 12% في الإمارات مقارنة بانخفاض عالمي بلغ 18% في 2024.
* وكم بلغ حجم سوق ريادة الأعمال في الإمارات وجاذبيته لأصحاب الأفكار المبتكرة والمبدعين؟

- أسس الشباب الإماراتي 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال 2024، لتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، كما تشكل ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد نجاح هذه الشركات في الدولة بوصفها مساهماً رئيسياً في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.
* ما أهم العوامل الداعمة لتوسع قطاع ريادة الأعمال محلياً وتعزيز محفزات نموه؟

- إلى جانب المبادرات التشريعية وتخفيف قيود الأعمال وبرامج المحفزات الاقتصادية المختلفة فإن الدولة تحتضن أكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، فيما قد تم تخصيص قرابة 9 مليارات درهم كاستثمارات من جانب الحكومة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات ((مشاريع الخمسين)) وهو ما يفتح فرصاً سوقية ضخمة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

MENAFN23112025000110011019ID1110385342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-11-23 10:01:39