(MENAFN- Al-Bayan) شهدت بعض أكبر البنوك في أمريكا ليلة السبت حالة من القلق والتسارع لتقييم تداعيات اختراق كبير استهدف أحد المزودين، الذي قد يؤدي تعرضه للاختراق إلى كشف بيانات حساسة للعملاء.

المزود، شركة SitusAMC، تستخدم من قبل مئات البنوك والمقرضين للمساعدة في إنشاء وجمع الأموال المتعلقة بالقروض العقارية والرهن العقاري. وأكدت الشركة يوم السبت تعرضها لهجوم إلكتروني في 12 نوفمبر، وأنها قضت الجزء الأكبر من أسبوعين في محاولة لتحديد البيانات التي تم الاستيلاء عليها بالضبط.

وأوضحت الشركة أن البيانات المكشوفة تتعلق بالقروض العقارية السكنية.

ومن بين البنوك التي تم إخطارها من قبل SitusAMC بإمكانية تعرض بيانات عملائها للخطر، بنك جيه بي مورغان وبنك سيتي وبنك مورغان ستانلي، وفقاً لخمسة مصادر اطلعت على تفاصيل الاختراق لصحيفة نيويورك تايمز.
ولم يدل ممثلو هذه البنوك بتصريحات حول تعرضهم المحتمل، بينما قال متحدث باسم جيه بي مورغان: إن البنك لم يتم اختراقه مباشرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة SitusAMC، مايكل فرانكو، في بيان يوم السبت: إن الشركة أبلغت السلطات القانونية بالحادثة، مضيفاً: ((نظل مركزين على تحليل أي بيانات قد تكون متأثرة)).
من جانبه، قال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: ((بينما نعمل عن كثب مع الجهات المتأثرة وشركائنا لفهم مدى التأثير المحتمل، لم نحدد أي تأثير تشغيلي على خدمات البنوك)).

يذكر أن الاختراقات السيبرانية ليست نادرة في عالم الأعمال، إلا أن هذه الحادثة أثارت قلقاً خاصاً في وول ستريت، نظراً لأن شركة SitusAMC تحتفظ بكمية ضخمة من البيانات الشخصية الواردة في طلبات القروض، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي. وقد كانت الشركة ترسل تحديثات شبه يومية للبنوك أثناء محاولتها تحديد مدى المعلومات التي تم كشفها.

وتقع شركة SitusAMC، ومقرها نيويورك، تحت ملكية شركات استثمارية عدة خاصة، ويعمل لديها نحو 5.000 موظف.
وقال جون وينيك، الرئيس التنفيذي لشركة Clark Street Capital، التي تقدم الاستشارات للمقرضين: ((إذا نظرت إلى أكبر 20 بنكاً، وإذا كنت تتعامل بالقروض العقارية التجارية والسكنية، فغالباً لديك علاقة مع Situs. إنها البنية التحتية الأساسية لسوق العقارات التجارية والسكنية، وتقوم بالكثير من الأمور المهمة رغم أنها غير مثيرة للاهتمام)).

ومن بين الخدمات التي تقدمها SitusAMC الامتثال التنظيمي، وهو العمل الروتيني لكنه ضروري للتأكد من أن قروض عملائها تتوافق مع العديد من القوانين الفيدرالية وولاية الدولة.

وهذا يعني أن الشركة تحتفظ بمعلومات غير عامة عن العمليات الداخلية للبنوك، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بمحافظ البنوك العقارية، بحسب جيسون كواياما، محام متخصص في القضايا التنظيمية للبنوك.
وقال: ((لا يمكن النظر إلى هذا الاختراق على أنه مجرد بيانات غير عامة لعملاء البنوك، بل قد يشمل معلومات حساسة جداً عن البنوك نفسها ومحافظها الاستثمارية)).

MENAFN23112025000110011019ID1110384757