(MENAFN- Al-Bayan) ">وافقت مجموعة من قادة شركة ميتا، بما في ذلك مؤسسها مارك زوكربيرغ، على دفع 190 مليون دولار لصالح الشركة لتسوية دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المساهمين تتعلق بانتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك، وفقا لما أعلنت عنه المحكمة في ولاية ديلاوير يوم أمس الخميس.

وجاءت التسوية لتضع حدا لدعاوى قانونية متفرعة اتهمت زوكربيرغ وعددا من المدراء التنفيذيين السابقين والحاليين بفشلهم في مراقبة عمليات الشركة، مما أدى إلى غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات نتيجة انتهاكات متكررة لقوانين الخصوصية، كما التزم مجلس إدارة ميتا بإجراء تغييرات في سياسات الإدارة تشمل قواعد السلوك للمدراء، والتداول الداخلي، وحماية المبلغين عن المخالفات.

وكان المساهمون قد طالبوا في البداية بمبلغ 8 مليارات دولار، متهمين المدراء بعدم حماية معلومات المستخدمين الشخصية، والسماح لجهات خارجية بالوصول إلى بيانات ملايين المستخدمين دون موافقتهم، وهو ما يرتبط بفضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا.

هذه الشركة البريطانية السابقة تمكنت من جمع بيانات مستخدمي فيسبوك بهدف تصميم رسائل سياسية موجهة، بما في ذلك لصالح حملة دونالد ترامب الانتخابية في عام 2016.

ووفقا للوثائق القانونية، تم الاتفاق على التسوية قبل أن تبدأ الشهادات من عدد من الشخصيات البارزة، بينهم زوكربيرغ، والمستثمر الملياردير وعضو مجلس إدارة ميتا مارك أندريسن، والرئيسة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ، وأعضاء مجلس إدارة سابقون مثل بيتر ثيل مؤسس بالانتير، وريد هاستينغز مؤسس نتفليكس.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى هي دعوى مشتقة، أي تهدف لاسترداد أموال من المدراء التنفيذيين لصالح الشركة نفسها، وبالتالي يستفيد المساهمون منها بشكل غير مباشر.

وأوضح صندوق تقاعد معلمي كاليفورنيا، أحد المساهمين الرئيسيين في القضية، أن هذه التسوية تُعد ثاني أكبر تسوية لدعوى مشتقة على الإطلاق في ولاية ديلاوير.

وجاءت التسوية في وقت تزايدت فيه الانتقادات لمحاكم ديلاوير، بعد أن ألغت المحكمة حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك، مما أثار تساؤلات حول ميل القضاء لصالح دعاوى المساهمين.

واعتبرت رئيسة مجلس إدارة CalSTRS، دينيس برادفورد، أن استخدام المستثمرين لأدوات مثل التقاضي بشكل فعال يصب في مصلحة الشركات والمساهمين على المدى الطويل.

ووفقا للوثائق، ستخصص نحو 30% من مبلغ التسوية كأتعاب للمحامين، إضافة إلى 4.8 ملايين دولار نفقات قضائية، بينما تم دفع التسوية من خلال سياسات التأمين على المسؤولية للمدراء التنفيذيين.

وقالت المحكمة إن هذه التسوية تعكس رسالة واضحة بأن حتى أقوى المدراء التنفيذيين يجب أن يأخذوا التزاماتهم الرقابية على محمل الجد، مؤكدين أن الشركة تسعى لضمان حماية بيانات مستخدميها بشكل صارم، وتفادي أي خروقات مستقبلية.

MENAFN21112025000110011019ID1110378273