161 مكتب استقدام مهدد .. ووزارة العمل أمام مطالب بإعادة النظر في المادة 7

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اشتكى أصحاب مكاتب استقدام غير الأردنيين للعمل في المنازل من التفسير الجديد الذي أحدثته مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل في تطبيق المادة 7 من نظام تنظيم مكاتب العاملين في استقدام غير الأردنيين للعمل في المنازل على قطاعهم، والذي تطالبهم – بشكل غير مباشر – بإنهاء خدمات مدراء مضى على عملهم أكثر من 20 عاماً، واستبدالهم بمدراء يحملون مؤهلاً جامعياً وليس لديهم أي خبرة في مجال العمل.
وأكد بعض أصحاب المكاتب لـ"الوكيل الإخباري" أن هذا المطلب لم يعهدوه سابقاً عند تجديد تراخيص مكاتبهم كل عامين، علماً أن هذا النظام صدر سنة 2020 ولم يُطلب منهم أي تعديل على السجل التجاري بهذا الخصوص، الأمر الذي أصبح يهدد أرزاقهم وقد يؤدي إلى إنهاء خدمات موظفيهم.
وأشاروا إلى أن هذا القطاع يرفد خزينة الدولة بما لا يقل عن 15 مليون دينار سنوياً، مشددين على ضرورة مراعاة ظروفهم، خاصة أن عدد المكاتب القديمة التي كانت تمارس أعمالها قبل إصدار النظام يبلغ 161 مكتباً، يعمل بها ما لا يقل عن 1000 موظف، وقد أوضحوا أن موظفيهم ومدراءهم الحاليين أصحاب خبرة كبيرة وطويلة في هذا المجال.
وتساءل أصحاب المكاتب عن تفسير المادة 7 من النظام التي تنص على المدير الذي يتم تعيينه، فماذا عن الذين تم تعيينهم قبل صدور النظام؟ هل يُعقل أن ننهي عقودهم بهذه البساطة ونتركهم بلا وظائف؟ رغم وضوح النص الذي يشير إلى المدير الجديد وليس المدير المعيّن قبل القرار.
من جهته، أكّد نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، طارق النوتي، أنه قد اجتمع مع وزير العمل الدكتور خالد بكار، والأمين العام الدكتور عبدالحليم الدوجان، وقد أكدوا أنهم لن يقبلوا تعرض أي موظف للظلم في هذا الجانب، مشيراً إلى وجود اجتماع مرتقب لبحث سبل تعديل هذه المادة خلال الأيام المقبلة، وإلغاء هذا الشرط لمدير المكتب والاستعاضة عنه بتوفر الخبرات العملية في مجال الاستقدام.

MENAFN20112025000208011052ID1110375909